قرر مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه أمس الخميس 10 فيفري 2017 في مقر المجلس بباردو، عقد جلسة عامة يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين ستخصص لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية كاشيفه.
وأكد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر في ندوة صحفية عقب اجتماع مكتب المجلس، اهتمام البرلمانن بموضوع مقاومة الفساد الذي يشغل الرأي العام الوطني من خلال التسريع في المصادقة على مشروع القانون وإقراره في الجلسة العامة.
كما أقرّ مكتب المجلس في اجراء جديد،عقد جلسات عامة مفتوحة للجهات شهريا، بحضور نواب الجهات وكافةة أعضاء البرلمان والمسؤولين الجهويين وأعضاء الحكومة المعنيين بموضوع الجلسة.