وصفت الأستاذة كوثر الأرقط، إحدى محاميات لجنة الدفاع عن ضحايا فاجعة مركز التوليد و طب الرضيع بمستشفى الرابطة، حادثة وفاة الولدان بـ »الفعل الإجرامي »، داعية جميع المحامين الشرفاء إلى الالتحاق باللجنة التطوعية.
و أكدت الأرقط أن الهيئة ستعمل على تسليط أقصى العقوبات على المتسببين في الحادثة، معتبرة أن قطاع الصحة في تونس قد تضرر بسبب ما اعتبرته « استفحال الفساد و الرشوة و الصفقات العمومية المشبوهة، إضافة إلى الانتدابات العشوائية القائمة على الولاءات السياسية، مقابل إبعاد الكفاءات و ذوي الخبرة.
وفي سياق متصل، لفتت الأستاذة كوثر الأرقط إلى تواصل استهتار الدولة بالمسألة، و بمشاعر ذوي الضحايا، بعد أن رفضت إدارة المستشفى و وزارة الصحة مد اللجنة بقائمة الولدان المتوفين، داعية أعضاءها إلى الاتصال بوزير الصحة المستقيل للحصول على هوياتهم.
وتضم لجنة الدفاع عن ضحايا فاجعة حاليا 6 محامين متطوعين، من المرجح أن تتعزز بمجموعة إضافية من الأساتذة الراغبين في التطوع لفائدة ذوي الضحايا.
