حرص مشروع قانون المالية 2024 على مزيد التركيز والتصويب في الاجراءات الجبائية لتحقيق واستهداف اكبر للمداخيل العالية وتحسين توزيع العبء الجبائي بين مختلف الشرائح الاجتماعية، وفق ما ورد بدراسة اعدها الخبير الاقتصادي، عبد الجليل البدوي.
وذكّر البدوي خلال ندوة صحفية انعقدت، يوم 23 نوفمبر 2023، ان الدراسة التي تم اعدادها حول مشروع ميزانية 2023، قد لفتت الى عدم المردودية السياسية والاجتماعية والمالية من اعتماد اجراءات جبائية مشتتة وعامة على كل الانشطة، لاسيما وان مثل هذه الإجراءات العامة والشاملة، عوض ان تعمم الفائدة للميزانية، ادت الى تعميم الغضب والاستياء من طرف كافة الفاعلين الاقتصاديين، دون ان تحقق ارتفاعا يذكر للموارد الذاتية العمومية القادرة على تعزيز وتدعيم مسار الاعتماد على الذات.
في المقابل بينت الدراسة النقدية لمشروع قانون المالية لسنة 2024 التي قدمت، في اطار الندوة الصحفية التي نظمها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ان التمشي الجديد لهذا المشروع، يبرز من خلال ارساء اليات بديلة لتمويل نفقات الدعم.
ويتجلى ذلك من خلال الترفيع من نسبة اتاوة الدعم وتوسيع ميدان تطبيقها عبر الترفيع في نسبة الاتاوة من 1 الى 3 بالمائة بالنسبة للمطاعم السياحية المصنفة والمقاهي من الصنف الثاني والثالث وقاعات الشاي، والترفيع من نسبة الاتاوة من 3 الى 5 بالمائة بالنسبة للملاهي والنوادي الليلية غير التابعة لمؤسسة سياحية والكباريات ومحلات صنع المرطبات، مع استثناء المحلات التي تتولى حصرا صنع بعض اصناف الحلويات التقليدية الشعبية التي تضبط قائمتها بقرار من وزيرة المالية.
ومن بين الاليات الاخرى، وفق الوثيقة ذاتها، توسيع ميدان تطبيق الاتاوة المذكورة ليشمل المؤسسات السياحية التي تتولى ايواء الحرفاء والحانات وصناعات المشروبات الغازية والجعة والخمور والمشروبات الكحولية، وذلك بنسبة 3 بالمائة من رقم المعاملات خال من كل الاداءات والمعاليم، الى جانب استرجاع جزء من نفقات الدعم بتوسيع ميدان تطبيق معلوم الاقامة بالنزل المصنفة، ليشمل علاوة على النزل السياحية كل المؤسسات السياحية المختصة في الاقامة وكل المجالات الاخرى المعدة للايجار في شكل غرف وشقق وفيلات لقضاء فترات زمنية محددة مع الترفيع فيه بالنسبة للسياح الاجانب.
كما تضمن مشروع قانون المالية 2024، احداث معلوم على مشتقات الحليب باستثناء الياغورط، التي يتم تصنيفها بالاخذ بعين الاعتبار قيمة الدعم الذي تتحمله الدولة بعنوان كميات الحليب الموجهة لصناعة كل صنف من المنتوجات، اضافة الى مراجعة المعلوم الموظف على تذاكر الرحلات الجوية والبحرية المؤمنة بواسطة طائرات او سفن تفرز غاز الكربون، وذلك في اطار التمشي الدولي الرامي الى احداث وتعميم المعلوم على الكربون.
وافدت الدراسة ان الاجراءات المذكورة الى جانب عدة اجراءات اخرى، تندرج في اطار مقاومة التهرب الجبائي والرفع من من الحد الادنى للعقوبة او من خطايا، وهي تهدف اكثر الى تصويب للمداخيل المرتفعة نسبيا مع تفادي اثقال العبء الجبائي على المداخيل الضعيفة والمتوسطة لعديد المنتوجات الشعبية على غرار الحلويات التقليدية او الياغورطاو الخدمات (النقل عبر التمييز بين التذاكر التقليدية والتذاكر من صنف الدرجة الاولى).
والى جانب هذا التصويب، لفتت الدراسة، الى حرص الميزانية على اعادة ترتيب الاولويات، حيث حظي كل من القطاع الفلاحي وزراعات الحبوب ومسالة المياه باكثر عناية، الى جانب قضايا التمويل، خاصة تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، معتبرا ان هته الاجراءات التي تخص التركيز على الاولويات تبقى دائما مشتتة وضعيفة المردود في ظل استمرار ازمة المالية العمومية واعتماد سياسات تقشفية والتشبث بنفس المنوال الاقتصادي.
وكان معد الدراسة، عبد الجليل البدوي اقر خلال تدخله في الندوة التي نظمها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بوجود هوامش مرتفعة ومجالات عديدة وقع حسن استغلالها، والتي يمكن ان تساهم بصفة هامة في الرفع من نسبة الموارد الذاتية العمومية ومن نسبة الادخار الوطني وقدرات الاقتصاد على تحقيق الانتعاش الاقتصادي ومواكبة الانتقال ومنوال تنموي بديل، وفق تقديره.