أعلنت هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين فيما يسمى قضية « التآمر على أمن الدولة » في بيان لها ، أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، قرّرت، الخميس 13 جويلية 2023، رفض استئناف النّيابة العموميّة لقرار قاضي التّحقيق بالمكتب 36 القاضي بالإفراج عن شيماء عيسى
كما استجابت دائرة الاتهام لطلب هيئة الدّفاع في خصوص الإفراج عن الأستاذ محمد لزهر العكرمي مقابل رفض الإفراج عن كل من محمد خيام التركي، وعبد الحميد الجلاصي، ورضا بالحاج، وغازي الشواشي، وجوهر بن مبارك وعصام الشابي.
وكانت أفراد من عائلات الموقوفين فيما يعرف ب »قضيّة التآمر على أمن الدولة  » وممثلون عن المجتمع المدني وناشطون سياسيون قد نفذوا، صباح اليوم الخميس، وقفة أمام محكمة الاستئناف بتونس للمطالبة بالإفراج عن كافّة الموقوفين.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية ،لا تزال ضمن أنظار قاضي التحقيق، وتمثل محور خلاف بين السلطة والمعارضة، فرئيس الجمهورية يؤكد أن الموقوفين تورطوا في مؤامرة ضد الدولة بالقرائن والأدلة.
وأكد خلال لقائه الإثنين الماضي بقصر قرطاج، مع رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء المنصف الكشو، الدور الموكول للقضاء خاصة في هذه المرحلة التي تعيشها تونس في محاسبة كل من أجرم ومازال ُيرتّب للإجرام في حق الوطن والشعب.
كما شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد، خلال لقائه الاخير بوزيرة العدل السبت الماضي على الدور الموكول للقضاء لإنفاذ القانون على الجميع على قدم المساواة ودور النيابة العمومية في إثارة التتبعات ضد كل من تخول له نفسه المساس بأمن الدولة والمجتمع.
ودعا إلى ضرورة البت في القضايا المنشورة لأنه من غير المقبول أن تبقى الملفات مفتوحة لمدة سنوات تراوح مكانها بحجة احترام الاجراءات، فالاجراءات وضعت لضمان المحاكمة العادلة وليست هدفا في ذاتها ولا يجب أن يتم التعلل بها للإفلات من المحاسبة والعقاب كما حصل خلال أكثر من عقد من الزمن.