اعتبر الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري في بيان صادر له، أن الزيادة في الأجور على أهميتها تمثل حلا ظرفيا سيعيد الوضع الاجتماعي إلى مربع التوتر مرة أخرى، مؤكدا أن الحل الحقيقي يكمن في دعم منظومات الإنتاج بما يساعد بشكل فعال و ملموس على الحد من ارتفاع الكلفة و يمكن من التحكم في الأسعار و كبح جماح التضخم.
كما جددت المنظمة الفلاحية دعوتها إلى إقامة حوار اقتصادي واجتماعي لضبط خريطة طريق يكون هدفها ضبط منوال تنموي بديل يستجيب لطموحات و انتظارات الشعب التونسي ويحصن مسار الانتقالي الديمقر اطي و يحافظ على سيادة الوطن و استقلالية قرارته.
