وأكّد الاتحاد في بيان، بان المنظمة الفلاحية خاضت معارك على امتداد السنوات الماضية من اجل الدفاع عن حقوق الفلاحين والبحارة والتصدي للوبيات التوريد وعصابات المحتكرين والمضاربين الذين يجرمون في حق الوطن ويتاجرون بعرق الفلاح وقوت المواطن، محمّلا  كل الحكومات وكل البرلمانات – دون استثناء – مسؤولية الوضع المتردي الذي بلغته فلاحتنا ويعتبر ان غياب القرار السياسي الشجاع والوطني كان احد اهم العقبات امام معالجة مشاكل الفلاحة التونسية.

وشدّد الاتحاد على أنّه  قد رفع منذ مؤتمره الأخير سنة 2018 شعار  » الفلاحة هي الحل « وهو يجدد التذكير بهذا الشعار حتى يكون منطلقا لوضع منوال تنمية جديد يقطع مع الماضي وتكون الفلاحة أحد عناوينه ومرتكزاته الكبرى باعتبار ان اراء الخبراء ونتائج الدراسات المختصة وطنيا ودوليا فيها تقريبا اجماع على ان الفلاحة في تونس تتوفر على إمكانيات وفرص تجعلها قادرة على ان تكون أحد الحلول المفاتيح لمعالجة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية وانقاذ المالية العمومية.

وأشار الى انه تعرض في عديد المناسبات الى الإقصاء المتعمد من اللجنة الوطنية للتوريد نظرا لمواقفه الرافضة لتوريد المنتوجات الفلاحية وقناعته بان التوريد يمثل عدوا للاقتصاد الوطني وغطاء للفساد ومدخلا لضرب الفلاح التونسي، داعيا الى الغاء هذ الاقصاء ، ومطالبا بحقه في ان يكون عضوا قارا في اللجنة الوطنية للتوريد وشريكا فعليا في اتخاذ قراراتها.

ووضّح ان ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية والبحرية لا يتحمل مسؤوليتها الفلاح الذي يعتبر – على غرار المواطن كذلك – ضحية لسيطرة لوبيات نافذة على مسالك التوزيع وتراخي هياكل المراقبة في تطبيق القانون، منبّها ان حالة الفراغ التسييري في وزارة الفلاحة تستدعي بصفة مستعجلة تكليف وزير للإشراف على هذه الوزارة خاصة ونحن على أبواب الموسم الجديد للزراعات الكبرى ولا زالت الرؤية لدى الفلاحين غامضة وغائبة تماما حول استعدادات الوزارة للموسم من ناحية التمويل والبذور والاسمدة.

واعتبر الاتحاد انه في حال لم تتراجع وزارة الصناعة عن الزيادات الأخيرة في أسعار الأسمدة الفلاحية فهي تتحمل تبعات هذا القرار الذي لا يعد سوى محاولة لتحميل الفلاحين نتائج السياسات الفاشلة في إدارة ملف الفسفاط على امتداد السنوات الماضية، وفق نصّ البيان.

ويرفض الاتحاد ان يكون الفلاحون صندوق تعويض لخسائر المجمع الكيميائي ويدعو الى الغاء الزيادة في أسعار الأسمدة الفلاحية وكذلك إقرار أسعار جديدة اقل من الموسم الفارط وذلك كدعم للفلاحين الذين تعرضوا لخسائر هذه السنة بسبب تقصير الدولة في توفير الأسمدة.