دعا الامين العام للكنفدرالية العامة التونسية للشغل، محمد علي قيزة، الى ايقاف نزيف الصراع السياسي القائم بين راسي السلطة في تونس، والذي اصبح يمثل عبئا على كاهل الشعب التونسي، سيما في ظل الازمات الاقتصادية والاجتماعية المتواصلة، مطالبا بوضع عقد اجتماعي جديد للانقاذ.
وشدد خلال الاحتفاء، اليوم السبت، بعيد الشغل بمقر الكنفدرالية تحت شعار »من اجل عقد اجتماعي جديد تعددي وغير اقصائي يقطع مع انتهاك الحريات النقابية ويقضي على هشاشة التشغيل » على ضرورة الحفاظ على وحدة الصف وهيبة مؤسسات الدولة والبحث عن حلول عملية للخروج باخف الاضرار من الازمات التي خيمت على المشهد العام في شتى المناحي الصحية منها، والسياسية والتنموية والاقتصادية…
وفي جانب اخر، سلط محمد علي قيزة الضوء على ما القت به جائحة كورونا من تداعيات وخيمة ادت الى غلق عديد المؤسسات وطرد الكثير من العمال الذين فقدوا مواطن شغلهم ومورد رزقهم، منددا بحضور الدولة الذي وصفه بالضعيف، سيما وانها قد تخلت عن المؤسسات الصغرى والمتوسطة على حد قوله.
واكد على ضرورة القطع مع التشغيل الهش واعاد ة النظر في الطلب والعرض في سوق الشغل وتعديل وتحيين القوانين الجاري بها العمل والتشريعات الموضوعة في الغرض، بالاضافة الى اصلاح المنظومة الادارية وبلورة استراتيجية شاملة لتحقيق المنوال التنموي المنشود.
و لفتت الكنفدرالية في بيان صادر عنها وتم توزيعه على الحضور، الى الدور الجوهري للعمال في مواجهة جائحة كورونا من حيث تأمين الخدمات الأساسية في المؤسسات الصحية والهياكل الفلاحية ومسالك الانتاج والتوزيع حتى في غياب الحماية الصحية المستوجبة
ودعا ذات البيان إلى تأمين الإصلاحات الضرورية في القطاعات الحيوية، وخاصة قطاع الصحة كقاطرة تجر قطاعات عمومية أخرى مثل التعليم والنقل و تجاوز الحكام الحسابات السياسية الضيقة و الصراعات الشخصية و التركيز على ايجاد حلول عملية لإنقاذ الاقتصاد الوطني و الابتعاد عن الحلول الترقيعية قبل فوات الاوان و اعلان الافلاس
كما طالبت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل وفق البيان إلى تشريكها وسائر المنظمات الوطنية في كل الخطوات اللاحقة للخروج من الأزمة والتي ألقت بظلالها على الواقع الاقتصادي والاجتماعي، وخاصة في قطاعي السياحة والثقافة تبعا لتعطل سائر المؤسسات الناشطة في المجالين و إيجاد حلول عاجلة للطبقات الاجتماعية الهشة المتضررة من الجائحة
ودعا البيان ايضا أرباب العمل إلى حماية مواطن الشغل وعدم اعتماد الأزمة لانتهاك حقوق العمال، والحكومة الى تحمل مسؤولياتها في تطبيق القانون وحماية الحرية النقابية وفق ما ينص عليه الدستور والمعاهدات الدولية
