أفادت القاضية بمحكمة المحاسبات فضيلة القرقوري، أن الدوائر القضائية التابعة لمحكمة المحاسبات انطلقت في إصدار أحكامها الابتدائية بخصوص المخالفات الواردة في تقرير المحكمة المتعلق بانتخابات 2019، مضيفة ان الدوائر المركزية العشرة والجهوية الأربعة التابعة لمحكمة المحاسبات تعهدت بالقضايا المتعلقة بالمخالفات المرتكبة أثناء الحملات الانتخابية لاستحقاقات 2019 انطلاقا من مخرجات تقرير المحكمة بخصوص تمويل تلك الحملات.
و تابعت أن الصنف الثاني من مخالفات القانون الانتخابي والتي ينظر فيها القضاء المالي تتعلق بالخصوص بالشفافية المالية في المسار الانتخابي و تجاوز سقف الإنفاق،مبينة ان وكلاء الدولة بدوائر محكمة المحاسبات احالوا هذه المخالفات إلى القضاء المالي.
و بخصوص الصنف الثالث من المخالفات، اوضحت القاضية انه من اختصاص القضاء العدلي الذي احالت له محكمة المحاسبات أكثر من 30 ملفا تعلقت بشبهات جرائم انتخابية مثل الإشهار السياسي والتمويلات غير القانونية.