عقدت يوم الاربعاء 04-07-2018، جلسة عمل بين الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل البحث في صيغة قانونية لتعديل جرايات المتقاعدين التابعين لصندوق التقاعد و الحيطة الاجتماعية دون الإخلال بقرار دائرة الحسابات في المسالة.
و قد شدد وزير الشؤون الاجتماعية، على ضرورة إيجاد مخرج قانوني لتعديل جرايات المتقاعدين التابعين لصندوق التقاعد و الحيطة الاجتماعية في ظل الإشكال القانوني المترتب عن قرار دائرة المحاسبات بعدم قانونية التعديل الآلي لجرايات المتقاعدين.