وبرّرت الكتلة طلبها، ب »خطورة الوضع المالي والزيادة المشطة في الأسعار وارتفاع نسبة البطالة والإضرابات القطاعية والعلاقات مع صندوق النقد الدولي والزيارات التي أداها رئيس الحكومة إلى ليبيا وقطر وتفعيل اتفاقية عمال الحضائر وقانون من طالت بطالتهم ».

وكان التيار الديمقراطي طالب الحكومة بالتراجع الفوري عن قرارات الزيادة في أسعار بعض المواد الأساسية والنقل العمومي، محملا إياها « مسؤولية التداعيات على السلم الإجتماعية »، وفق بيان أصدره اليوم الأربعاء كذلك.