شرع مجلس النواب مساء اليوم الأربعاء 14-07-2021 خلال جلسة عامة، في مناقشة مشروع قانون عدد 66 لسنة 2019، و المتعلق بمجلة المياه الذي صادقت عليه لجنة الفلاحة يوم 17 جوان 2021 .
و كان رئيس لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب معز بالحاج رحومة، قد افاد سابقا أنّ مشروع مجلّة المياه في نسخته المقدمة من جهة المبادرة ( وزارة الفلاحة) تضمن 136 فصلا لتصبح بعد نظر اللجنة 116 فصلا فقط، مبينا في السياق ذاته، أن اللجنة قد حذفت بعض الفصول المتكررة في فصول أخرى و أدمجت بعضها، كما إضافت بعض الفصول بما يتيح تقديم الخدمات المائية.
و أفاد رحومة ان اللجنة تبنت في الفصل 57 من مشروع قانون أساسي يتعلق بإصدار مجلة المياه، إلغاء العمل بالجمعيّات و المجامع المائية في الوسط الريفي، و إلزام الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه للقيام بدور توزيع مياه الشرب بالمناطق الريفية. و طالبت ضمن المخطط الخماسي الحالي (2021 /2025) الحكومة بتحمل مسؤولية توفير الدعم اللوجستي والبشري والمالي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتكون قادرة على تحمل المسؤولية الجديدة المنوطة بعهدتها.
و شدّدت اللجنة على ضمان المساواة في الحق في الماء و الصرف الصحّي لجميع المواطنين و المواطنات بين المدينة و الريف وفي هذا الاطار، تضمن الفصل ذاته ( 57)، تكليف الديوان الوطني للتطهير بمسألة الصرف الصحّي في الوسط الريفي.
وأضافت لجنة الفلاحة، فصلا جديدا يتعلّق الأمر بالفصل 34، الذّي ينص على إحداث مؤسّسات عموميّة للتصرّف في مياه الري بالأراضي السقوية، عوضا عن الدور، الذي كانت تقوم به مجامع التنمية والمجامع المائية.
و بيّن بالحاج رحومة، أن إلغاء العمل بالجمعيّات و المجامع المائية سيكون تدريجيا على مدى 5 سنوات.
و اقترحت اللجنة إحداث الوكالة الوطنية لحماية الملك العمومي للمياه، بهدف حماية المياه بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وذلك لضمان استدامة موارده. وشهد مشروع المجلة إضافة الفصل رقم 60 ، والمتعلق بتقنين بيع وتوزيع المياه الصالحة للشرب من قبل الخواص والمعبئة في حاويات، مع تشديد مطابقتها لشروط السلامة الصحية الخاصة بمياه الشرب بإشراف وزارة الصحّة.
