صادق مجلس نواب الشعب، خلال الجلسة العامة المسائية المنعقدة الأحد، بقصر باردو، على مقترح فصل جديد ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024، يتعلق باعفاء الجمعيات التي تعنى بفاقدي السند العائلي باعفاء على معلوم الجولان الموظفة على الحافلات والعربات السيارة ذات 8 أو 9 مقاعد وعلى القيمة المضافة ومعلوم الاستهلاك.
وينص الفصل الجديد على اضافة « اعفاء الجمعيات الناشطة في مجال الرعاية والإحاطة بفاقدي السند العائلي من معاليم الجولان المستوجبة على الحافلات والعربات السيارة ذات 8 أو 9 مقاعد. كما يمنح الفصل الجديد هذه الجمعيات نفس الامتيازات الممنوحة في مجلة الأداء على القيمة المضافة والامتيازات المنصوص عليها الملحق بالقانون عدد 62 لسنة 1988 التي تتعلق بالمعلوم على الاستهلاك.
وأكد النائب صابر المصمودي، خلال هذه الجلسة المخصصة للنظر في الفصول الاضافية لمشروع قانون المالية 2024، أن هذه الامتيازات المذكورة تمنح فقط لجمعيات المعوقين لذلك لابد من توسيع الدائرة لتشمل جمعيات فاقدي السند العائلي نظرا لضعف الموارد التي خصصتها الحكومة لرعاية الأطفال.
وأوضح المصمودي، وهو أحد المقترحين للفصل، أن هذه الامتيازات ستساعد الجمعية التونسية لقرى الأطفال على تطوير أسطولها (من سيارات وحافلات) بهدف تحقيق السياسة الجديدة التي انتهجت في السنوات الأخيرة والمتمثلة في التنقل للعائلات المعوزة لرعاية الأطفال، مشيرا الى ان جمعية قرى الأطفال تعتني حاليا بأكثر من ألفي طفل وتسعى الى الترفيع في هذا العدد مع غضون سنة 2025 ليبلغ 5 آلاف طفل.
وأفاد ان جمعية قرى الأطفال تمتلك أسطولا متواضعا يقتصر على 7 سيارات موزعة على 4 مراكز، علما أن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن لم تمنحها سوى 5ر2 مليون دينار في حين أنها تمكنت من حشد مداخيل بقيمة 5ر12 مليون دينار سنة 2022 بفضل مساعدات التونسيين بالخارج.
وكان المجلس قد استكمل امس السبت النظر في الفصول المقترحة من الحكومة ويواصل اليوم التداول في مقترحات النواب.