نظّم مجلس نواب الشعب، صباح اليوم الخميس، تظاهرة في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الانسان لتسليط الضوء على المكتسبات التشريعية في مجال حماية حقوق الانسان لاسيما بعد الثورة، وإبراز الدور الذي اضطلع به المجلس في تنزيل أحكام دستور 2014 في هذا المجال.
وتضمّنت التظاهرة، وفق بلاغ للمجلس، معرضا وثائقيا شمل عناوين لأبرز التشريعات التي تمّ سنها حول منظومة حقوق الانسان، وأهم الاتفاقيات الدولية التي انخرطت فيها تونس في هذا المجال.
وقد تمّ عرض أهم النصوص القانونية التي صادق عليها المجلس الوطني التأسيسي ومجلس نواب الشعب، ومنها بالخصوص القانون الأساسي المتعلق بهيئة حقوق الانسان، والقانون المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة، الى جانب قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، والقانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، والقانون المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني .
وأبرزت رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، سماح دمق، بالمناسبة حجم العمل التشريعي الذي تم إنجازه في علاقة بحقوق الانسان منذ سنة 2014، مؤكدة على أهمية القيام بعملية جرد للمكتسبات التشريعية في هذه المرحلة وبتقييم شامل لمدى تطبيق ترسانة القوانين وملاءمتها للتحوّلات والتطوّرات التي عرفتها تونس.
واختتمت هذه التظاهرة بتكريم عدد من الرؤساء السابقين للجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية منذ المجلس الوطني التأسيسي.