ينتظر ان ترتفع نسبة النمو في منطقة شمال افريقيا من 1ر4 بالمائة سنة 2022، الى 6ر4 بالمائة في 2023، لتتراجع الى 4ر4 بالمائة سنة 2024، وفق تقديرات البنك الافريقي للتنمية التّي تضمنها تقرير الافاق الاقتصادية لأفريقيا 2023.
وفسّر التقرير، الذي قدّم، خلال ندوة صحفية عقدها البنك الافريقي للتنمية ، الأربعاء بشرم الشيخ، مصر، في اطار أشغال الاجتماعات السنوية 58 لمجموعة البنك، تحسّن النمو سنة 2023 في المنطقة في جزء كبير منه بالانتعاشة القوية التي ستعرفها كل من المغرب، بعد مرحلة جفاف مدمر، وليبيا بفعل تذبذب إنتاج البترول.
وأوضح أن البلدان الأفريقية تواجه صدمات متعددة، على غرار تأثير جائحة كوفيد-19، واضطرابات سلاسل التوريد العالمية بسبب الحرب الروسية الأكرانية المستمرة وتشديد شروط التمويل العالمية. وأكد البنك أنّ هذه الصدمات أدت الى تخفيض نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للقارة ليمر من 8ر4 بالمائة سنة 2021 الى 8ر3 بالمائة سنة 2022.
وأضاف انه « رغم هذه العوامل لا تزال الاقتصاديات الإفريقية مرنة في مواجهة الصدمات المتعددة، متوقعا أن يستقر متوسط النمو عند مستوى 1ر4 بالمائة بين 2023 و2024″.
وأبرز أن توقعات النمو معرضة لمخاطر سلبية كبيرة من ضمنها ضعف النمو العالمي الذي أثقل كاهل صادرات إفريقيا واستمرار الظروف المالية العالمية المتشددة مما أدى الى تفاقم تكاليف خدمة الديون ثم تسجيل خسائر وأضرار جسيمة بسبب التغيرات المناخية.
القارة الافريقية تحتاج تمويلات لفائدة المناخ بزهاء 2.8 تريليون دولار خلال الفترة 2020-2030
أكد تقرير البنك الإفريقي للتنمية، حول الافاق الاقتصادية لافريقيا 2023 ضرورة تسريع العمل المناخي والانتقال الأخضر لدفع التنمية الشاملة والمستدامة للقارة الافريقية.
وشدّد في هذا الصدد، على أهمية الترفيع في نسبة مساهمة القطاع الخاص بنحو 36 بالمائة سنويا في تمويل المشاريع الخضراء الى غاية سنة 2030، استنادا الى أحدث المساهمات المحددة وطنيا المقدمة من البلدان الإفريقية، بهدف سد فجوة التمويل التي تحتاجها القارة لذلك والتي تناهز 213.4 مليار دولار سنويا.
وأضافت الوثيقة ذاتها أنّ التمويلات لفائدة المناخ التي تحتاجها القارة تناهز قيمتها 2.8 تريليون دولار خلال الفترة 2020-2030، أي ما يعادل 250 مليار دولار سنويا، وهو ما سيستدعي إطلاق العنان للتمويل المناخي الخاص لمعالجة حواجز العرض والطلب وتطوير آليات تمويل مبتكرة للاستفادة من فرص الاستثمار التي تزخر بها القارة في ما يتعلق بالمناخ والنمو
الأخضر.
ويسلط التقرير الضوء، كذلك، على أهمية دور رأس المال الطبيعي الضخم في إفريقيا، الذي بلغت قيمته 6.2 تريليون دولار سنة 2018، في سدّ فجوة التمويل المناخي القائمة وتعزيز النمو الأخضر. واوضح انه يمكن من خلال التصرف المستدام، تحويل رأس المال الطبيعي الوفير في القارة إلى أصول مالية لاستكمال تمويل التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره وإلى استثمارات تدعم الانتقال نحو النمو الأخضر.
واقترح البنك على بلدان القارة إرساء السياسات والآليات المناسبة، من ضمنها الآليات المالية لفهم القيمة الحقيقية لرأس المال الطبيعي لأفريقيا بشكل أفضل وتعزيز المحتوى المحلي والقيمة المضافة.
ودعا، في السياق ذاته، الى بناء القدرات المؤسساتية لمعالجة الثغرات في الحوكمة التي عرقلت القارة على استغلال الإمكانات الكاملة لثرواتها الطبيعية وإنشاء سلاسل القيمة والأسواق الإقليمية للاستفادة من أوجه التآزر بين المناطق.
يذكر أن أشغال الاجتماعات السنوية 58 للبنك الافريقي للتنمية قد انطلقت، امس الثلاثاء، تحت شعار « تعبئة الاستثمار الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في إفريقيا » بحضور نحو 4 آلاف مشارك من 81 بلدا.
وتتطلع البلدان الافريقية المشاركة، في هذه الاجتماعات السنوية، من 22 الى 26 ماي 2023، بمدينة شرم الشيخ، مصر، الى حثّ القطاع الخاص على الترفيع في التمويلات لفائدة المناخ لتنفيذ المشاريع الخضراء والزراعة المستدامة.
وترنو هذه الاجتماعات الى تكثيف الجهود لتعزيز الوعي بأهمية الترفيع في التمويلات المناخية الخاصة في افريقيا التي تعد الأضعف في العالم خاصة أنها لا تتجاوز نسبة 14 بالمائة من اجمالي التمويلات المناخية في القارة، في حين بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات المناخية في العالم 49 بالمائة.