بلغت قيمة القروض المستحقة على الحرفاء للبنك التونسي للتضامن 8ر1416 مليون دينار (م د) منها 442 م د قروض محل نزاع و 9ر168 م د قروض غير مستخلصة مما يعني ان اجمالي القروض المتفحمة والمشكوك في استخلاصها يساوي 8ر610 م د أي ما يعادل 1ر43 بالمائة من اجمالي القروض الممنوحة للحرفاء، وفق القوائم المالية للبنك والايضاحات المتعلقة بها بعنوان السنة المالية 2022 والتي صادقت عليها الجلسة العامة للبنك في 28 افريل الفارط.
وتأتي هذه الوضعية في ظل ارتفاع كلفة المخاطر الى 6ر1 م د وبلوغ أعباء الاستغلال البنكي 7ر5 م د وعدم تجاوز نتيجة الاستغلال 7ر15 م د غير ان محدودية هذه المؤشرات وأبرزها مردود نشاط البنك الذي لا يتجاوز 5ر0 بالمائة (النتيجة الصافية على مجموع الموازنة) لم تمنع من تطور أجور الاعوان الى 9ر27 مليون دينار سنة 2022 مقابل 6ر26 م د نهاية سنة 2021 اي بزيادة بقيمة 2ر1 م د ، وفق قائمة نتائج البنك المفصح عنها بموقع السوق المالية.
وتفسر هذه الزيادة بارتفاع الأجور والحوافز إضافة الى تطور الأعباء الاجتماعية بقيمة 549 الف دينار.
ويبرز، في السياق ذاته، التقرير الخاص لمراقبي الحسابات، ان أعباء تأجير المدير العام قد وصلت في 2022 الى 408 الف دينار مما يعني ان راتبه الشهري يساوي 34 الف دينار.
من جهة أخرى تطورت كذلك الأعباء العامة للاستغلال، حسب الايضاح الخامس للقائمات المالية، من 4ر9 مليون دينار في 2021 الى 4ر12 نهاية 2022. وتعلقت هذه الأعباء أساسا بمصاريف ودادية البنك (1 م د ) وخدمات أخرى (4ر1 م د ) ومصاريف تكوين ودعاية بقيمة 8ر0 م د .
وتفيد بيانات التدفقات النقدية لسنة 2022، ان رصيد التدفقات النقدية الصافية المتأتية من أنشطة الاستغلال كان سلبيا في اخر ديسمبر الفارط، وذلك في حدود -1ر81 م د مقابل -3ر36 م د في 2021 مما يعني تفاقم العجز على هذا المستوى بقيمة 8ر44 م د .
يذكر ان البنك التونسي للتضامن احدث في ديسمبر 1997 وهو شركة خفية الاسم بنكية تونسية تخضع لإشراف وزارة المالية ويبلغ رأسماله 60 م د تساهم فيه الدولة وبقية المساهمين العموميين بنسبة 26ر69 بالمائة. ورغم انه بنك شمولي فهو يختص في تمويل المشاريع والمؤسسات الصغيرة وتمويل جمعيات القروض الصغيرة والصيرفة الإسلامية.