خفض البنك الدولي توقعاته بشان النمو الإقتصادي لتونس، خلال سنة 2024 ، الى 4ر2 بالمائة وفق احدث تقرير اصدره تحت عنوان « الصراع والمديونية » بعد ان كانت في حدود 3 بالمائة في تقريرسابق صدر مطلع العام الجاري .
وتوقع البنك، في تقريره الجديد حول النمو بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الصادر، الاثنين، تحت عنوان الصراع والمديونية ، ان تستقر نسبة نمو الاقتصاد التونسي خلال سنة 2025، عند مستوى العام الجاري.
ولاحظ البنك ان تونس حققت نسبة نمو في حدود 4ر0 بالمائة خلال سنة 2023، مقابل توقعات قاربت 8ر0 بالمائة وفق بيانات تقرير النمو الذي اصدره البنك مطلع العام الجاري.
وستسجل تونس، خلال سنة 2024، تراجعا في عجز الميزانية بنحو 8ر0 بالمائة ليبلغ مستوى 6ر5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وفق البنك الدولي.
وتاتي البيانات المتعلقة بتونس في وقت توقع فيه البنك ارتفاع الناتج الداخلي الخام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بنسبة 7ر2 بالمائة خلال سنة 2024 مما يعد تطوار « متواضعا » مقارنة بنسبة 9ر1 بالمائة محققة خلال سنة 2023 .
وستسجل الدول النامية المصدرة للبترول، نموا بنسبة 8ر2 بالمائة خلال 2024، مقابل 1ر3 بالمائة سنة 2023 في حين سيتراجع النمو بالدول الموردة للبترول من 1ر3 بالمائة خلال 2023 الى 5ر2 بالمائة سنة 2024.
وتشير توقعات البنك الى ان عجز الميزانية للبلدان المستوردة للنفط بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا سيزداد، في المعدل، بشكل طفيف ليصل 7ر5 بالمائة سنة 2024 مقابل 5ر5 بالمائة سنة 2023.
وبين البنك الدولي ان تقريره حول النمو بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بحث انعكاسات ركود النمو وزيادة المديونية وحالة عدم اليقين المتصاعدة بفعل الصراعات على الاقتصاديات المحلية.
ولفت التقرير الى ان دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الموردة للبترول لم تنجح في تخفيض مديونيتها اوالتحكم في الديون عبر ترشيد الميزانية للحد من التداين خاصة وان النفقات خارج الميزانية، والتي تعد معتبرة لدى بعض اقتصاديات المنطقة ، ساهمت في ارتفاع الديون واضرت بمبدأ شفافية الميزانية.
وابرز البنك في تقريره ان الدول المصدرة للبترول بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، تواجه تحديات بشان تنويع الاقتصاد وموارد الدخل في ظل التحولات الهيكيلة على مستوى الاسواق العالمية للبترول والطلب المتنامي على الطاقات المتجددة
وخلص التقرير الى ضرورة » التزام اقتصاديات منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، اجمالا بتنفيذ اصلاحاتهيكلية ، خاصة في مجال الشفافية بما يتيح دفع النمو وضمان النمو المستديم « .
