كشف البنك المركزي التونسي أن القرض الرقاعي الذي تحصلت عليه تونس مؤخرا بقيمة مليار دولار  2 مليار دينار وبنسبة فائدة في حدود 75ر5 بالمائة، سيزيد في مديونية البلاد بنسبة 2ر2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

وأوضح البنك في وثيقة نشرها على موقعه الالكتروني أن الحكومة ستشرع  خلال النصف الثاني من سنة 2015 في تسديد فائض بقيمة 56 مليون دينار على أن يتم خلال الفترة الممتدة من 2016 الى 2025 تسديد فوائض القرض فقط والتي تمثل 3ر0 بالمائة من المداخيل الجارية الحالية.

وتشير ذات الوثيقة الى أن تونس ستتولى خلال سنة 2025 تسديد أصل الدين بقيمة مليار دولار مع بقية الفوائد دفعة واحدة.