دعا البنك المركزي التونسي، البنوك والمؤسّسات المالية الى موافاته بأوّل تصريح على أساس مجمّع بالنسبة للسنة المحاسبية 2022 في أجل لا يتجاوز تاريخ 31 -12- 2023، في خطوة لاستكمال مشروع معايير « بازل » ومعايير الإفصاح الدولية.
واكد البنك المركزي، في بلاغ نشره على موقعه الالكتروني، ان هذه الخطوة تأتي في اطار تنفيذ مقتضيات المنشور الموجه إلى البنوك والمؤسّسات المالية عدد 5 لسنة 2023 المتعلّق بإرساء الرقابة على أساس مجمّع، الذي أصدره يوم 10 أكتوبر 2023.
ويعكس إصدار هذا المنشور الذي يندرج في إطار المخطّط الاستراتيجي للبنك المركزي التونسي، التزام سلطة الرقابة المصرفية باستكمال مشروع اعتماد معايير « بازل » والمعايير الدولية للإفصاح المالي وذلك وفقا لخارطة الطريق المعدّلة عقب انتهاء الأزمة الصحية.
ويهدف المنشور إلى إرساء إطار رقابي يمكّن من حسن متابعة مخاطر البنوك والمؤسسات المالية ورصدها على مستوى مجمّع بما يمكّن من الحفاظ على صلابتها المالية.
واكد البنك انه قام بالتمهيد سنة 2021 إلى المرور الى اعتماد الرقابة على أساس مجمّع من خلال تحديد مبادئ الحوكمة التي يتعيّن اعتمادها ضمن المجمّعات البنكية وذلك في إطار المنشور عدد 5 لسنة 2021 المتعلّق بإطار حوكمة البنوك والمؤسسات المالية.
وأشار الى المنشور عدد 5 لسنة 2023 يضبط، تطبيقا لأحكام الفصل 66 من القانون البنكي، الإطار المرجعي لاحتساب معايير الملاءة المالية ومعايير السيولة على أساس مجمّع، من خلال تحديد نطاق وطرق التجميع من الزاوية الاحترازية.
ويتعيّن على البنوك والمؤسّسات المالية المعنية إرساء الأطر التنظيمية الداخلية لإعداد التصاريح الى البنك المركزي التونسي واحتساب معايير التصرف الحذر على أساس مجمّع وذلك عند إصدار البنك المركزي التونسي للنصوص الترتيبية ذات الصلة.