دعا البنك المركزي التونسي الى وضع اجراءات ناجعة للحد من واردات المؤسسات المقيمة وخاصة المنتوجات غير الضرورية والتي تؤثر سلبا على الاحتياطي من العملة الصعبة.

و أوضح البنك، في وثيقة تحليلية  للمبادلات التجارية في تونس بالنسبة للنصف الاول من سنة 2017، ان القطاع المقيم في تونس يستاثر بنسبة 70 بالمائة من الواردات في حين لا يساھم سوى بنسبة 40 بالمائة في الصادرات، مطالباھذه المؤسسات بمواصلة تنفيذ استراتيجية تدفع صادراتها بما يكون له تاثير مباشر على الاحتياطي من العملة الأجنبية.