أكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري  التخلي الآلي عن ديون تناهز قيمتها 160 مليون دينار في شكل قروض فلاحية متخلدة بذمة حوالي 54 ألف فلاح وبحار.

وأوضحت  أن هذا الإجراء  يشمل القروض  التي لا يتجاوز مجموع مبالغها من حيث الأصل ثلاثة آلاف دينار للفلاح أو البحار الواحد والمتحصل عليها إلى موفى ديسمبر 2012.

ودعت الوزارة حسب نفس البلاغ الفلاحين والصيادين البحريين المعنيين بهذا الإجراء الاتصال بفروع البنك الممول للتمكن من الاطلاع والتثبت من انتفاعهم بهذا الإجراء.

روضة ركاز/الاخبار