يتم بداية من شهر جوان 2019، الترفيع في المساهمات المستوجبة بعنوان قانون التقاعد الجديد بنسبة 2 بالمائة محمولة على كاهل المشغل.
و سيقع أيضا تطبيقا لأحكام الفصل الرابع من قانون المتعلق بنظام الجرايات المدنية و العسكرية للتقاعد و الباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، اقتطاع نسبة 1 بالمائة أخرى محمولة على كاهل العون و ذلك بداية من غرة جانفي 2020.
يشار إلى انه تم بمقتضى قانون المالية لسنة 2018 إقرار مساهمة تضامنية دائمة بنسبة 1 بالمائة على كل الأجور و المداخيل بجميع أصنافها، لسد عجز الصناديق الاجتماعية.
