أثار التقرير السداسي للعدالة البيئية جوان 2023 الصادر عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مواضيع بيئية مختلفة مركزا على مسألتي أزمة النفايات ومعضلة الماء في تونس.
وعنون التقرير المتكون من 122 صفحة، محور النفايات بــ « معالجة أزمة النفايات في تونس بين تضارب المصالح وفشل إرادة الدولة »
وتطرق، في هذا السياق، إلى أزمة صفاقس التي اعتبرها « مرآة تعكس عجز السلطة عن الإدارة السليمة للنفايات »
كما احتوى التقرير، تحليلا للاستراتيجية التي تم اعتمادها لمعالجة هذه الأزمة وأسباب فشلها، مقدما موقف المنتدى والمجتمع المدني إزاء هذه الأزمة.
وتناول التقرير، أيضا، مسألة الماء، كموضوع رئيسا، لا سيما في ظل تفاقم ظاهرة التغيرات المناخية وحالة الشحّ المائي التي تعيش على وقعها تونس منذ سنوات.
ونشر التقرير السداسي للمنتدى، في هذا الخصوص، عددا من المقالات، لى غرار، « انقطاع الماء في السدود معاناة متواصلة وسلطة عاجزة »، وكذلك مقالا بعنوان، « عندما يتحول الماء من مصدر للحياة إلى محرك للصراعات »
وركز المقال الأخير، في هذا المحور، تحت عنوان  » سياسة مرتجلة لإيقاف استنزاف الموارد المائية » على سياسة الدولة المائية وكيف أنها تواصل تشجيعها للاستثمار في قطاع الماء لصالح شركات تعليب المياه بينما تتواصل أزمة العطش في نفس المناطق التي يتم فيها استنزاف المياه.
كما سلط المنتدى الضوء، على « إشكاليات القطاع الواحي في الجنوب التونس من خلال عدد من المقالات من بينها مقالا تحت عنوان « حزام قفصة الأخضر في قبضة التغيرات المناخية » ولفت، في هذا الاطار، إلى ما اعتبره  » أفضل الممارسات من أجل النهوض بالقطاع الواحي ».
كما طرح التقرير مسألة تعاطي الدولة مع المشاكل البيئية والاحتجاجات الاجتماعية المنجرة عنها.
يذكر أن قسم العدالة البيئية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ينشر منذ سنة 2018، تقريره السداسي في شكل مجموعة من المقالات من إنتاج فريق العمل في تونس والجهات، حول مواضيع بيئية مختلفة تشمل أهم الاخلالات والانتهاكات التي تطال الحقوق البيئية للأفراد.