توجت أعمال اجتماع المجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي في نسخته الثالثة منذ قليل بقصر الحكومة بالقصبة ،بالتوقيع على مجموعة من اتفاقيات الشراكة بين البلدين ووثائق إعلان نوايا لدعم عدد من القطاعات.
وهذه الاتفاقيات هي اتفاقيتي قرض لفائدة مشروع تابع لديوان البحرية التجارية والموانئ وآخر للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، إضافة إلى اتفاقية قرض لفائدة الدولة التونسية لدعم برنامج قدرات التصدي للكوارث الطبيعية اتفاقية شراكة لتطوير القدرات الصناعية والبيئية .
وثيقة إعلان نوايا لدعم التجارة واتفاق شراكة في المجال الفلاحي وثيقة إعلان نوايا في المجال الرقمي.
إثر مراسم التوقيع انتظمت ندوة صحفية أشرف عليها رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي والوزير الأول الفرنسي جون كاستاكس ذكر خلالها الوزير الفرنسي، بدعم فرنسا لتونس في مجابهة كورونا وفي عدد من المجالات، وفي مجال التلاقيح أكد أن فرنسا حريصة على وصول الدفعات الى تونس في الآجال المحددة تحدث عن توقيع ثلاثة اتفاقيات مالية لدعم التنمية المحلية.
و تسعة اتفاقيات في مجالات التعليم والتربيةو وعن استمرار التعاون بين البلدين في مقاومة الإرهاب .
كما تطرق ايضا إلى احتضان تونس للقمة الفركفونية في نوفمبر القادم و.قال يجب انجاح هذا الحدث لانه سيفتح آفاق أخرى للغة الفرنسية .
من جانبه ثمن رئيس الحكومة هشام المشيشي ما جا في كلمته دور فرنسا لدعم المخطط الإصلاحي في تونس للفترة ما بين 2021 /2027 وتحدث عن الاستعداد لانجاح القمة الفرنكفونية و الأحداث التي تمهد لها ومنها المؤتمر الفرنكفوني الأول في 29 جوان القادم كما أكد عزم البلدين على مزيد التعاون في مجال مقاومة الإرهاب و الهجرة غير شرعية.
