قال الكاتب العام للجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين، جمال الهاني، إن الجامعة لن تتراجع عن تنفيذ الإضراب المفتوح الذي يشنه القيميون والقيمون العامون منذ 11 جانفي الماضي، ما لم تقم وزارة التربية بنشر محضر الاتفاق الممضى بتاريخ 8 ماي 2018 في الرائد الرسمي.
وينصص هذا الاتفاق المذكور على جملة من المطالب المتفق عليها على غرار الترقية الاستثنائية للقيمين والقيمين العامين، والترفيع في منحة الإشراف للقيمين العامين وأيضا الزيادة في منحة مستلزمات العودة المدرسية للقيمين والقيمين العامين.
كما ينص على صرف منح جامعية لأبناء المنتسبين لقطاع القيمين والتقاعد وصرف منح الساعات الإضافية للقيمين والقيمين العامين، وإسناد الترقيات العادية لسنة 2020، وتسوية وضعية المتقاعدين في القطاع، وفق ما أفاد به جمال الهاني.
وقال الهاني اليوم لـ(وات) إن القيمين والقيمين العامين سيواصلون إضرابهم المفتوح ما لم يلتزم الطرف الحكومي بتعهداته، مشيرا إلى أنهم يترقبون مخرجات جلسة 5 زائد 5 المرتقب عقدها غدا الخميس بين 5 ممثلين عن الحكومة و5 ممثلين عن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل للتعبير عن موقفهم.
وأكد أن الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين ترفض ما صرح به رئيس الحكومة أمس خلال زيارته لمعهد ابن سينا بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت بعد دعوته لهم بالعودة الفورية للعمل والعمل على تلبية مطالبهم بشكل تدريجي.
وقال « لم نفهم ما المقصود من تلبية مطالبنا تدريجيا، نحن لدينا محضر اتفاق ممضى منذ 8 ماي 2018 وعلى الحكومة ووزارة التربية تنفيذه »، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك تفاوض مع الحكومة إلا بشأن تاريخ صرف مستحقات القمين والقيمين العامين مراعاة للوضع المالي الصعب.
وكان كل من رئيس الحكومة هشام مشيشي ووزير التربية فتحي السلاوتي قد انتقدا، خلال زيارتهما لمعهد ابن سينا بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت دخول القيمين والقيمين العامين في إضراب مفتوح مما أربك استئناف الدروس منذ يوم 15 جانفي الماضي.
وعاين رئيس الحكومة غياب القيمين القائمين على المبيت، مصرحا أنه لا مشروعية لأي مطلب مهما كان نوعه قد يرتقي أو يفوق حق التلميذ في توفير ظروف دراسة وإقامة لائقة خاصة وأن المقيمين بالمبيت من أصحاب العائلات ذات الدخل المحدود.
وكان وزير التربية قد كشف لرئيس الحكومة في اجتماع دار بينهما يوم 29 جانفي الماضي أن مطلب سلك القيمين والقيمي العامين وكذلك سلك الإداريين المضربين عن العمل تتعلق باتفاقيات سابقة ولها مفعول مالي يتجاوز إمكانيات الدولة حاليا.