عقدت الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة، اليوم الخميس، جلسة مرافعة بخصوص أحد عشر طعنا ضدّ أحكام صادرة عن الدّوائر الإستئنافيّة التي تعهّدت بالقضايا في نطاق الطّور القضائي الأوّل لنزاعات النّتائج الأوّليّة للإنتخابات التّشريعيّة لسنة 2022 في دورتها الأولى.
ومن المقرر، وفق بلاغ نشرته المحكمة، أن تُعقد جلسة مرافعة أخرى يوم غد الجمعة للنّظر في بقيّة الطّعون وعددها تسعة، على أن يتمّ التّصريح بمنطوق جميع الأحكام التي ستصدر في شأن كافّة الطّعون التي تلقتها المحكمة يوم الخميس 12 جانفي 2023.
وأفادت المحكمة الإداريّة، في بلاغها، بأنّها تلقّت إجماليّا إلى غاية اليوم الخميس، عشرين طعنا مُوجّها ضدّ أحكام صادرة عن الدّوائر الإستئنافيّة التي تعهّدت بالقضايا في نطاق الطّور القضائي الأوّل لنزاعات النّتائج الأوّليّة للإنتخابات التّشريعيّة لسنة 2022 في دورتها الأولى.
وتوزعت القضايا المذكورة التي قُدمت أمام الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة المتعهّدة في نطاق الطّور الثّاني للتّقاضي، بين 17 قضية باسم مترشحين و3 قضايا بإسم الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في خصوص الأحكام التي غيّرت من نتائج ثلاث دوائر انتخابيّة.
وكانت المحكمة قد تلقت في الطور الأول من نزاعات النتائج للانتخابات التشريعية لسنة 2022 (في دورها الأول) 55 طعنا، أصدرت في شأنها 40 حكما بالرفض شكلا و12 حكما بالرفض أصلا، في حين تم قبول ثلاثة طعون وتعديل نتائج الانتخابات في ثلاث دوائر انتخابية بكل من بنزرت الجنوبية (بنزرت) وسليمان (نابل) وبن عروس المدينة الجديدة (بن عروس).