قالت الجمعية التونسية لعلوم الفلك ان « المعلومات حول ما يسمى بنظرية الأرض المسطحة من شأنها أن تنشر الجهل و التخلّف لدى مختلف شرائح المجتمع، خاصّة منها النّاشئة والشّباب مؤكدة ان فكرة التسطّح نوقشت عديد المرات دون جدوى لإقناع المدافعين عنها بتفاهة ما يدّعونه، رغم العديد من الأدلّة العلميّة الدّامغة و القاطعة المتعلّقة بشكل الأرض الكرويّ ».
وذكرت الجمعية التونسية لعلوم الفلك، أنه سبق لها أن شاركت في التصدّي لمحاولة تمرير أطروحة دكتوراه حول هذه الفكرة وتمّ التخلي عنها و إيقاف هذه الاطروحة من طرف وزير التعليم العالي آنذاك، لأسباب تتعلّق بالمنهجيّة والحقائق العلميّة المتأكّدة وغير القابلة للدّحض.
وأشارت إلى أن « فكرة الأرض المسطحة لا علاقة لها بالأديان السماويةّ، بل تتبناها مجموعات معيّنة منها ما يتّخذ معابد غالبها موجود في الولايات المتحدة. وتنفي هذه المجموعات كل ما توصل إليه العلم إلى حد اليوم منذ عشرات القرون مرتكزة على نظريّة المؤامرة »، وفق البلاغ.
ودعت الجمعية التونسية لعلوم الفلك « وسائل الإعلام الوطنية الى التعاطي المهنيّ مع هذه الأمور العلمية وذلك بدعوة الرأي والرأي الآخر، حتى لا يتم تظليل المشاهد والتروّي في دعوة هؤلاء مع تقصّي أفكارهم واحترام المبادئ العلميّة داعية الى لتعامل مع الجهات المختصة في مثل هذه الأمور العلمية ».
وأكدت الجمعية استعدادها للمساهمة في نشر المعلومة العلميّة الصحيحة والموثوقة، متى سنح لها ذلك، وذلك درء لمثل هذا الخلط و ما يمكن أن ينجرّ بسببه من عواقب وخيمة، حسب المصدر ذاته.
يذكر ان وزارة التعليم العالي رفضت في افريل 2017 بحث دكتوراه وقع ايداعه بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس يفيد بان « الارض مسطحة »، وذلك بعد رفض لجنة الاطروحات بجامعة صفاقس نهائيا لهذا البحث ولكل الاعمال المنشورة في اطاره بناء على وجود اخلالات فادحة في المنهجية والاخلاقيات المهنية.
في المقابل اكد مؤطر رسالة الدكتوراه في تدوينة له على صفحته على « فايسبوك » حينها، ان موضوع البحث لا يتحدث عن « سطحية الارض » بل هو سعي لمراجعة نظرية « دوران الارض حول الشمس » وان الطالبة التي انجزت البحث وجدت تشجيعا من باحثين من امريكا ارسلوا لها نشريات ومن بينها تقارير لوكالة الفضاء الامريكية « ناسا » تؤيد فرضية موضوع البحث اي « دوران الشمس حول الارض وليس العكس »
واوضح وقتها ان القانون والاخلاق يمنعان تسريب او نشر عمل علمي مازال تحت الدرس والتقييم ولم يقدم للعموم الى جانب تاكيده ان النتائج مازالت، في صيغتها الاولية و ان للجنة الدكتوراه حق رفض او قبول الدراسة