تناول لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء المنصف الكشو، اليوم الثلاثاء في قصر قرطاج، جملة من المواضيع من بينها بالخصوص الحركة السنوية للقضاة واستقلال الوظيفة القضائية.
وأكد رئيس الدولة بخصوص الحركة السنوية للقضاة، ضرورة تحديد مقاييس موضوعية تنسحب على الجميع، مشددا على ضرورة استقلال الوظيفة القضائية لأن القضاء لا يمكن أن يكون مستقلا إلا بقضاة مستقلين، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية على واجب التحفظ المحمول على كل من يتحمل مسؤولية داخل الدولة ومن بينهم القضاة، معربا عن تقديره للعمل الذي يقوم به المجلس الأعلى المؤقت للقضاء لفرض احترام هذا الواجب.
وأثار رئيس الجمهورية، كذلك، مسألة الزمن القضائي وأشار إلى أنه من غير المقبول أن يبقى أحد في غياهب السجون لمدة غير محدودة دون البت في قضيته فقد يكون بريئا وقد تتجاوز مدة الإيقاف المدة التي سيُحكم بها عليه هذا إن تمّ الحكم بالإدانة، بحسب ما ورد في البلاغ ذاته.
كما أوضح رئيس الدولة أنه من غير المقبول أيضا أن يبقى البعض خارج اطار المساءلة أو دون البت في قضيتهم مدة سنوات، فالعدل واحد والقانون واحد وكل المتقاضين سواء أمامه.
وأثنى رئيس الجمهورية على العمل الذي يقوم به المجلس في مراجعة مناهج التكوين بالمعهد الأعلى للقضاء وما سيترتب عن ذلك من أداء أفضل للمحاكم في قادم الأعوام.
وشدد رئيس الدولة على أنه لا إصلاح دون قانون عادل يعبر عن إرادة صاحب السيادة ودون قضاء ناجز وقضاة مستقلين يشعرون بثقل المسؤولية التي يتحملونها.
