حمل الحزب الجمهوري رئيس الجمهورية قيس سعيد وحكومته مسؤولية « انفلات الأوضاع » في مدينة صفاقس بسبب أزمة المهاجرين غير النظاميين القادمين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، معتبرا أن السلطات عجزت عن إيقاف النزيف وإيجاد الحلول وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية.
وقال الحزب، في بيان، إن تعاطي رئيس الجمهورية مع هذه القضية منذ البداية « لم يتجاوز السطحيّة »، مضيفا أن أهالي مدينة صفاقس والمهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء هم ضحايا لفشل السلطة في التعامل مع قضية الهجرة منذ بواكير اندلاعها.
وشهدت أحياء بولاية صفاقس (جنوب شرق) والمناطق ذات الكثافة السكنية العالية بصفاقس الكبرى، في الأيام الماضية، احتقانا كبيرا واشتباكات بين مجموعات من المهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وبين سكان محليين بسبب غضب من التدفق الكبير للمهاجرين وبعد مقتل شاب تونسي مساء الاثنين المنقضي طعنا على يد مهاجرين.
ودعا « الجمهوري » أهالي صفاقس ونخبها إلى توجيه الرأي العام الجهوي بشكل عقلاني والنأي به عن منزلق العنف وتهديد الاستقرار والسلم الأهلية، والضغط على منظومة الحكم وتحميلها مسؤولية فشل خياراتها ابتداء من تقصيرها في تسمية وال للجهة.
ولاحظ أن « حالة الانفلات والفوضى رافقتها خطابات ميليشياوية خطيرة تدعو للتصفية والتطهير العرقي لمهاجري جنوب الصحراء، وخطابات عنصرية تهدد بالانفصال، في تعدّ صارخ على القوانين والمواثيق الدولية الضامنة لحرية التنقل بما يعزز فرضية انتشار العنف والجريمة »، وفق ما جاء في نص البيان.
وقامت السلطات منذ أول أيام عيد الأضحى (28 جوان الماضي) بترحيل حوالي 1200 مهاجر غي نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك بالتنسيق بين إقليم صفاقس والأقاليم الحدودية برا في ليبيا والجزائر التي تتكفل بعملية الترحيل، بحسب ما صرح به النائب بالبرلمان عن جهة صفاقس، معز برك الله، أمس الأربعاء لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).