اعلن الحزب الحرالدستوري اليوم الاربعاء 22-12-2021، عن قراره توسيع التحركات الميدانية والقانونية لتحقيق أهداف « اعتصام الغضب » الذي ينفذه الحزب امام مقر فرع « الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين » بالعاصمة منذ 14 ديسمبر الجاري.
واشار الحزب في بلاغ اصدره ان هذه التحركات تتعلق بتقديم جملة من الشكايات ضد من اسمتهم « المسؤولين عن التخاذل في تطبيق القانون » الى جانب تنظيم سلسلة من الوقفات الإحتجاجية أمام الوزارات والهيئات والمؤسسات « المعنية بتنقية المناخ الانتخابي وقطع دابر الفساد السياسي ومنع إعادة تزوير إرادة الناخبين في المحطات المقبلة ».
و اضاف الحزب انه « يخوض اعتصاما في ظروف لا إنسانية ترتقي لدرجة التعذيب الممنهج الذي تمارسه الدولة ضد مواطنيها »، معتبرا ان « سلطة تصريف الأعمال » تتجاهل المطالب المشروعة للمعتصمين الهادفة إلى « تخليص البلاد من الأخطبوط الجمعياتي الإخواني وغيره الذي ينشط لضرب السيادة الوطنية ودمغجة العقول وبث السموم داخل المجتمع ويمثل الذراع المالي للعمل السياسي عبر ضخ التمويلات الأجنبية الضخمة لشراء الذمم والتلاعب بالانتخابات والتزوير المسبق للنتائج ».
كما قرر الحزب وفق البلاغ تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم السبت 25 ديسمبرللمطالبة بما وصفه « وضع حد لتسييس الجامعة ودمغجة الطلبة من طرف الجمعيات المشبوهة الإخوانية وغيرها عبر ضخ التمويل الأجنبي الضخم لاستجلابهم وتطويعهم والدعوة إلى التصدي لاختراق الفضاءات الطلابية لتحقيق غايات سياسية تحت غطاء الأنشطة المتنوعة والإسراع بإيقاف الاتفاقيات المسمومة التي تستعمل كغطاء للتغلغل داخل الوسط الجامعي و المبادرة بالتدقيق في الانتدابات الجامعية وضمان حيادية اللجان المكلفة بالملف والتزامها بالمقاييس العلمية »