قررت الحكومة الترفيع في الكميات الشهرية المروجة من قبل ديوان الحبوب لفائدة المطاحن بـ 70 ألف قنطار للقمح اللين و50 ألف قنطار للقمح الصلب والترفيع في نسق توزيعها في محاولة للاستجابة الى الطلب المتنامي على الحبوب والذي ادى الى وجود ضغط على مستوى بعض الجهات في توفير مادة الخبز.
ويعد هذا القرار، الابرز ضمن حزمة توصيات توصلت اليها، حلسة عمل وزارية أشرفت عليها رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان مساء الأثنين 10 جويلية 2023 بقصر الحكومة بالقصبة وحضرها ممثلون عن الهياكل والمؤسسات المعنية بمنظومة الحبوب والخبز.
وتناولت الجلسة ، وفق بلاغ اصدرته رئاسة الحكومة ،بعد ظهر الثلاثاء، مستجدات تزويد البلاد بالحبوب ومشتقاتها والإجراءات الخاصة بتحسين وضعية التزويد بمادة الخبز على إثر الضغط المسجل نهاية الأسبوع ببعض الجهات.
وقررت الجلسة ترفيع نسق توزيع كميات الفرينة والسميد من المطاحن وتوجيه كميات إضافية الى المناطق ذات الأولوية تحت إشراف المصالح الإدارية المختصة الى جانب الإذن بالتنسيق بين الإدارة وأصحاب المهنة لمراجعة الراحة الأسبوعية للمخابز وتعديلها حسب متطلبات الحاجيات الاستهلاكية ببعض الجهات خلال هذه الفترة.
واوصت الجلسة بتطوير نظام المعلومات الخاص بمراقبة توزيع الحبوب ومشتقاتها وتوسيع اندماجه بما يمكن من تغطية كامل حلقات التوزيع والترابط بين الهياكل الإدارية المعنية والعمل على وضع برنامج رقابي خصوصي للتصدي للممارسات الاحتكارية وعمليات التلاعب بهذه المواد وتتبع مرتكبيها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وشددت بودن خلال الجلسة على ضرورة تعديل العرض بمواد السميد والفرينة والخبز لتغطية الطلب المتزايد وضمان انسياب عمليات التوزيع ووضع الآليات الكفيلة بمراقبة تحويل وتوزيع الكميات التي يتم ضخها في السوق حرصا على توجيهها لمستحقيها وقطع الطريق أمام محاولات التلاعب والاحتكار والمضاربة بمسالك ترويجها.
ودعت ، في سياق متصل، كافة المتدخلين إلى مضاعفة المجهودات المبذولة وتدعيم التنسيق المتبادل لتحقيق هذه الأهداف ووضع خارطة رقمية تمكن من المتابعة الحينية والدقيقة للكميات الموّزعة من هذه المواد وضمان توازنها بين مختلف المناطق.