مددت الحكومة آجال الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتشمل القروض المتحصل عليها إلى حدود 31 ديسمبر 2024 بالإضافة إلى منح حيز زمني جديد لتلقى مطالب الانتفاع بالامتياز.
وصدرت الترتيبات القانونية الجديدة بالرائد الرسمي عدد 88 لسنة 2023، في اطار الأمر عدد عدد 544 لسنة 2023 المؤرخ في 20 جويلية 2023 والمتعلق بتنقيح الأمر الرئاسي عدد 536 لسنة 2022 المؤرّخ في 7 جوان 2022 .
وتنص الفقرة الثالثة من الفصل الأول من الامر الرئاسي عدد 536 على « ان الامتياز ينطبق على قروض وتمويلات الاستثمار المسندة في الفترة المتراوحة و بين 1 جانفي 2019 و 31 ديمسبر 2022 « وقد طالها التعديل بمقضى الأمر الجديد، بالتمديد إلى موفي ديسمبر2024 .
وشمل التعديل كذلك الفقرة المتعلقة بتاريخ قبول مطالب الانتفاع والذي نص في الأمر الرئاسي على « رفض قبول مطالب الانتفاع بعد تاريخ 30 جوان 2023، من خلال اقرار مهلة جديدة تنتهي بحلول 30 جوان2025 .
وتخص هذه الإجراءات المؤسسات التي يتراوح حجم استثماراتها باعتبار استثمارات الإحداث والتوسعة بين 150 الف و 15 مليون دينار بما في ذلك الأموال المتداولة ولا يمكن أن تنتفع بالامتياز عمليات الإيجار المالي إلا بالنسبة إلى تمويل التجهيزات والمعدات النفعية والعقارات في إطار توسعة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وأقر الأمر الرئاسي إحداث لجنة التسيير لدى وزارة الصناعة للبت في مطالب الانتفاع بهذا الامتياز وتضم ممثلين عن وزارتي المالية والاقتصاد وعن البنك المركزي وعن المجلس البنكي والمالي وتعقد اجتماعها كل 3 أشهر على أن تنظر في المطالب في أجل أقصاه 30 يوما من إيداع الطلب.
