قال الخبير في الاقتصاد والأسواق المالية، معز حديدان، الخميس، لـ »وات »، إنّ تونس تحتاج الى تحريك دبلوماسية عالية المستوى وتفاوض باسم السيادة الوطني ، لتعبئة تمويلات في اطار التعاون الثنائي تقارب 7 مليار دينار في ظل محدودية افاق التمويل الداخلية والخارجية.
وتأتي مقاربة حديدان، تعليقا على تاكيد بيان مجلس ادارة البنك المركزي التونسي، المنعقد امس الاربعاء، على ان تمويل ما تبقى من ميزانية 2021  » يستدعي تفعيل التعاون المالي الثنائي خلال الفترة المتبقية من سنة 2021 لتعبئة ما أمكن من الموارد الخارجية وذلك لتفادي التمويل النقدي ».
وشدّد حديدان على ان تونس يمكنها ان تجد في الحاضنة الاقليمية وفي دول الجوار على غرار الجزائر ومصر، مصدرا للحصول على تعبئة قروض لاستكمال ميزانية 2021 .
وجاءت دعوة المركزي التونسي الى تفعيل التعاون الثنائي، بعد ان وصلت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والتي خاضتها حكومة المشيشي المقالة، الى طريق مسدود، علاوة على ارتفاع كلفة خروج تونس الى السوق المالية الدولية.
وتحتاج تونس لتمويل ميزانية الدولة الى تمويلات متعددة الاطراف توفرها المؤسسات المانحة على غرار البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسات مالية اخرى والى السوق المالية التي بات الخروج اليها صعبا لكن ابواب التعاون الثنائي لاتزال مفتوحة، وفق حديدان.
واوضح المتحدث انه بامكان تونس التوجه الى الدول الصديقة للحصول على قروض او الاستفادة من التمويلات والقروض التي تقدمها البنوك التابعة لهذه الدول او البنوك الخاصة والتي تتسم بعدم تعدد الاطراف الشريكة فيها.
ولاحظ ان عديد الدول التي راهنت عن تخلي تونس عما يعرف بمفهوم « الاسلام السياسي  » يمكنها ان تقدم لتونس الدعم المالي في هذه المرحلة.
وتابع مفسرا انه يمكن لتونس التفاوض مع هذه الدول والمؤسسات المالية التي تقدم تمويلات على غرار البنوك الخاصة من اجل اتفاقيات مالية تتضمن تسهيلات عند السداد ونسب فائدة محدودة مع سنوات امهال.
وبين ضرورة ان تعمل الدبلوماسية التونسية على الحصول على التمويلات دون المساس من السيادة الوطنية والتوصل الى اتفاقيات تتضمن شروط مالية اعتيادية وليست تنازلات.
التعاون الثنائي : رؤية الخبراء
قال الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية بتونس، جورج غرّة، في ندوة عقدت يوم 1 اكتوبر 2021 حول موضوع : التمويل النقدي: هل من خيار آخر في الوقت الراهن؟ ان صندوق النقد الدولي ينتظر من الحكومة المقبلة المزيد من الضمانات وانه يتوجب على تونس طلب مساعدة « الدول الصديقة  » لغلق ميزانية الدولة لسنة 2021.
وساند الأستاذ الجامعي المختص في الاقتصاد، صفوان بن عيسى، مقاربة التوجه الى الدول الصديقة التي طرحها غرّة، مبينا انه بإمكان تونس التوجه الى بلدان على غرار المملكة العربية السعودية لطلب مساعدة مالية في اطار حقوق السحب الخاصة. وتعد هذه الحقوق، وفق بن عيسى، احتياطي من العملة الصعبة مودع لدى صندوق النقد الدولي ويمكن استخدامه من قبل الدول لاستكمال مواردها الذاتية.
واعتبر ان هذه الآلية تتيح للدول الغنية إعادة توزيع هذه الحقوق على الدول الفقيرة او التي عليها ديون ويمكن ان يشكل آلية بديلة عن طباعة العملة. ولفت بن عيسى الى ان اي توجه نحو طباعة النقود بشكل مباشر او غير مباشر سيسهم فقط في زيادة نسبة التضخم المقدرة حاليا بنحو 7ر5 بالمائة .
المركزي التونسي يحذر من فرضية التمويل النقدي
اشار مجلس ادارة البنك المركزي التونسي بشكل واضح الى ضرورة تفادي التدخل النقدي لتمويل ما تبقى من ميزانية الدولة خاصة وان هذا التوجة سيكون له اثر سلبي لا على مستوى التضخم فقط بل على الاحتياطي من العملة الأجنبية وعلى إدارة سعر صرف الدينار على علاقة تونس بالمؤسسات المالية المانحة ووكالات الترقيم السيادي.
واعتبر الاقتصادي واحد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي التونسي سابقا، معز العبيدي، ان طباعة العملة تعد خيارا « جبانا  » بالمعني السياسي للكلمة وان « سياسة الهروب الى الامام  » ستعمق التضخم ودفع الترقيم السيادي لتونس نحو مزيد التراجع وتابع محذرا، انه اذا ما تجاوز التمويل النقدي المباشر من طرف البنك المركزي التونسي لعجز ميزانية الدولة لسنة 2021 ، نسبة 4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، فان تونس لن يكون لها موقع في السوق المالية الدولية.
ودعا الى البحث عن خيارات أخرى ،بدل طباعة العملة، على غرار العمل على مكافحة الاقتصاد الريعي والاقتصاد الموازي وتطوير قطاع الطاقات المتجددة بهدف تقليص الفاتورة الطاقية.
ويتعين على تونس إرساء مواصفات حوكمة صلب المؤسسات العمومية خاصة وان ميزانية الدولة غير قادرة على تحمل أعباء حوكمة سيئة، وفق العبيدي.
ويعد التوصل الى المفاوضات مع صندق النقد الدولي، وفق العبيدي ، احد المسارات التي يتعين استكشافها لكنها تبقى رهينة خطة اصلاح « موثوق بها  » مما يتطلب من الحكومة المقبلة الالتزام الجدي بالإصلاحات « المقنعة  » لإطلاق هذه المفاوضات