نفّذ أنصار الحزب الدّستوري الحر، اليوم الاحد، أمام مجلس نواب الشعب، وقفة احتجاجية تنديدا بما اعتبروه « إهانة للمرأة التونسية، وتراجعا عن مكتسبات الدولة الوطنية ومحاولات التراجع عن محلّة الأحوال الشخصية »، وذلك على خلفية مداخلة النائب عن إئتلاف الكرامة، محمد العفاس، في البرلمان، بخصوص الأمهات العازبات.
وأعلنت رئيسة الحزب، عبير موسي، في كلمة القتها بالمناسبة، عن تنظيم حزبها، في الايام القادمة، لتحرّك شعبي كبير، سيكون له  » وقع كبير على البلاد »، على حد قولها، مشيرة إلى أن الوقفة الاحتجاجية كانت عفوية ولم يتم الدّعوة إليها بشكل رسمي.
وردّد المحتجون شعارات أهمّها « مجلة الأحوال الشخصية خط أحمر » و »المرأة التونسية لا تهان » و »الحقوق المكتسبة للمرأة خط أحمر »، وعبّروا عن رفضهم لما وصفوه ب » الخطاب المهين للمرأة تحت قبة البرلمان ».
وقالت موسي إن 7 نواب من ائتلاف الكرامة اقتحموا، يوم الجمعة، قاعة مكتب المجلس، ومارسوا عليها، حسب قولها: « كلّ أنواع الهرسلة لمنع عقد مكتب مجلس يدين ما قام به زميلهم في الكتلة من اعتداء صارخ على نساء تونس والحقوق المكتسبة للمرأة ».
وطالبت، في هذا السياق، بإقالة وزيرة المرأة التي قالت إنها  » لم تحرك ساكنا أمام إهانة النساء، وضرب النموذج المجتمعي البورقيبي، والدعوة إلى خرق القانون والدستور في ما يتعلق بحقوق المرأة ». كما طالبت البرلمان بتقديم اعتذار رسمي للمرأة التونسية، فضلا عن دعوة النيابة العمومية إلى التحرك طبق إجراءات التلبس لتتبع النائب المذكور.