مثل موضوع الرخص الإدارية ودورها في حماية المخزون الوطني العقاري فضلا عن سبل ترشيد الانتفاع بالمزايا والحوافز، التي توفرها القوانين والتشريعات المعمول بها في هذا المجال في دفع نسق الاستثمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية محور ملتقى علمي انتظم، الجمعة، بالعاصمة.
وطرح الملتقى، الذّي اتخذ من « الرخص الإدارية في العمليّات العقارية بين القانون والافاق » شعارا له، بالخصوص، جملة من الإشكاليات، التّي تطرحها آلية الرخص الإدارية المعمول بها في تونس ومدى عرقلة هذه الآلية لعمليات الاستثمار وخلق المشاريع الاقتصادية لا سيما في الجهات الداخلية.
كما تناول اللقاء، الذّي انتظم بمبادرة من الديوان الوطني للملكية العقارية والوكالة العقارية الفلاحية بالاشتراك مع الجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد، الدور الموكول لكل الجهات المتدخلة لتذليل مجمل الصعوبات الناتجة، أساسا، عن غياب التناغم بين القوانين والتشريعات المعمول بها في المجال مع الحاجة إلى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتحفيز نسق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتمّ خلال هذا الملتقى بالخصوص التأكيد على أنّ الرخص الإدارية آلية أقرّها المشرّع التونسي للمحافظة على الرصيد العقّاري الوطني أمام الاستغلال المفرط والعشوائي، وأيضا، أهميّة تعزيز الدور الرقابي لمختلف الأطراف المتدخلة وبالخصوص الوكالة العقارية الفلاحية وأهميّة الملاءمة بين ضرورات المحافظة على هذا المخزون ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تونس.
وأشار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الرقيق، إلى أنّ الملتقى مثّل مناسبة لتقييم الإجراءات المعمول بها في ما يتعلّق بحسن التصرّف في الأراضي العقاريّة، وأيضا، تقييم الخدمات، التّي تسديها الهياكل العقاريّة لفائدة المواطن والفاعلين الاقتصاديين. ودعا إلى ضرورة إيجاد الحلول الملائمة لتجاوز الصعوبات، التّي تعيق عمل جميع الأطراف المعنية، وخاصّة، التنسيق في ما بينها لتحسين أداء المرفق العمومي.
وأضاف « نطمح من خلال هذا الملتقى بحث الجوانب النظرية والتطبيقية المتعلّقة بالرخص الإدارية المستوجبة في العمليّات العقاريّة والموازنة بين الضمانات، التّي توفرها وحرية التعامل والمعاملات في إطار تكريس السياسة التنموية للدولة ».
وتابع « اعتبارا إلى أن الحصول على الرخص الإدارية يتسبب في آجال إضافية لاتمام العمليات العقارية والتعقيدات، التّي تطرح امام عمليات الاستثمار فانه من الضروري إيجاد المعادلة بين تحسين مناخ الاعمال وتحفيز الفاعلين الاقتصاديين والمحافظة على الرصيد الوطني العقاري وخاصّة الأراضي الفلاحية ».
وقال « شرعنا منذ سنة 2022 في مراجعة التراخيص الإدارية مرجع النظر بما يساعد على إدخال الديناميكية المطلوبة على مستوى تيسير إستغلال الأراضي والعقّارات الفلاحية وإحكام التصرّف فيها ».