اكدت دراسة أعدتها منظمة « آلارت » ان الريع البنكي هو العائق الاسسي للسياسات النقدية في تونس التي تتسم بالعجز وعدم تحقيق الأهداف المرجوة .
وفسّرت منظمة  »الارت » في دراستها، التي قدمتها اول الأسبوع في ندوة، هذا الوضع بعدة أسباب رئيسية تتمحور حول الطابع الهيكلي لظاهرة التضخم وهيكلة النظام المالي والتمويل وعدم تناسق السياسات النقدية من جانب البنك المركزي.
وأوضحت ان التضخم كظاهرة هيكلية يعود الى عجز موازنات الدولة باعتبار ان الاقتصاد يعول هيكليا على الاستيراد، التضخم المستورد وهو ما يعني دعم الواردات من خلال سياسات المحافظة على سعر الدينار بالتعويل على الدين الخارجي، إضافة الى تعطل القطاعات المنتجة على سبيل المثال القطاع الفلاحي الذي لا يستجيب الى المتطلبات الوطنية، عدم مراجعة نظام الملكية واقصاء الفلاح من الدورة الاقتصادية والأزمات المناخية وبنية الاسواق التي تحكمها الاحتكارات في ظل غياب التنظيمات والمراقبة البعدية والمنافسة.
اما في ما يتعلق بهيكلة النظام المالي والتمويل، فقد ابرزت الدراسة، ان النظام المالي قد أدى إلى نوعين من طالبي الخدمات المصرفية، وهما فاعل اقتصادي مهمّش وخارج الدائرة الرسمية المصرفية يعتمد على مسالك تمويل غير رسمية بسبب عدة عوامل أهمها الارتفاع المشط للضمانات المطلوبة عند الاقتراض، وفاعل اقتصادي يعتمد بشدة على التمويل البنكي ولا يملك بدائل مصرفية .
وختمت الدراسة تفسيرها لعجز السياسات النقدية في البلاد بملاحظة التناقض في السياسات النقدية الهادفة الى التخفيض في نسبة التضخم النقدي من طرف البنك المركزي بحكم ان الارتفاع في نسبة الفائدة المديرية تزامن في بعض الاحيان مع الانخفاض في نسبة معدلات احتياطي للودائع علاوة على اجراء عمليات ضخ النقد في الاقتصاد من خلال إعادة التمويل والتدخل في السوق المفتوحة.
ومن النتائج السلبية الاخرى لهذه السياسات النقدية، وفق الدراسة، ارتفاع خطر التخلف عن استخلاص الديون بسبب الارتفاع المفاجئ لتكاليف التمويل اذ ظلت معدلات القروض غير المنتجة عالية نسبيا (في حدود 13 بالمائة) مقارنة بالبلدان الأخرى.
ولاستيعاب خطر التخلف عن السداد، اشارت منظمة « آلارت » الى ان البنوك تفرض أسعار فائدة مرتفعة، مشدّدة على ان استخدام أسعار الفائدة القياسية المتزايدة من شأنه أن يوفر فرصة للبنوك لتحقيق أرباح أعلى، وفق المنطمة.
علما ان أغلب القروض (العادية) التي تمنحها البنوك تقريبا تخضع لسعر فائدة متغير حسب نسبة الفائدة للسوق المالية، وبالتالي فإن أي تغيير في نسبة الفائدة المديرية من شأنه أن يخلق ارباحا أكبر للبنوك. وقد تمكنت البنوك على مدى السنوات الخمس الماضية (2017-2022) من تحقيق هوامش مرتفعة للغاية بسبب زيادة نسبة الفائدة للسوق المالية.