أشرفت السيدة سارة الزعفراني الزنزري وزيرة التجهيز والإسكان رفقة السيد محمد الرقيق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية على ورشة العمل التي نظمتها وزارة التجهيز والاسكان حول التخطيط الترابي الاستراتيجي والرصيد العقاري اليوم 6 افريل 2022 بتونس، بحضور خبراء ومختصين في مجالي التهيئة الترابية والشؤون العقارية.
وأكدت خلال كلمتها على أن دراسة « التخطيط الترابي الاستراتيجي والرصيد العقاري » تعتبر من الدراسات الاستراتيجية الهامة التي يندرج إعدادها في إطار وضع سياسة عقارية جديدة تكون في خدمة كل القطاعات على المستوى الوطني والجهوي والمحلي وتساعد وبصفة استباقية على تكوين المدخرات العقارية اللازمة لإنجاز برامج البنية الأساسية والتصرف العمراني التي يتم إقرارها من قبل الدولة والجماعات المحلية والوكالات العقارية.
كما اشارت السيدة الوزيرة إلى أن الهدف من هذه الدراسة هو وضع استراتيجية للتحكم والتصرف في الرصيد العقاري على المجال الترابي بصفة تستجيب للرهانات المطروحة ولمقتضيات التنمية الجهوية الناجعة والمستديمة وكذلك رسم سياسة عقارية جديدة تكون في خدمة كل القطاعات على المستوى الوطني والجهوي والمحلي وتساعد وبصفة استشرافية على تكوين المدخرات العقارية الضرورية لإنجاز برامج الدولة.
وشددت على أن الرصيد العقاري أساس كل المشاريع الاقتصادية والاجتماعية مما يجعلها عنصرا بالغ الاهمية في مجال التخطيط الترابي والتنمية إذ ينعكس بذلك مباشرة على التنمية المستدامة لمجمل التراب الوطني. كما أن التطورات الراهنة التي تعرفها بلادنا والتحديات المستقبلية المرتبطة بالاستجابة للحاجيات المتزايدة التي يفرضها الاستثمار وما يتبعها من مشاريع تنموية تقتضي نهج سياسة محكمة وتدبير عقلاني للرصيد العقاري.
