يشرع مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 21-11-2017، في مناقشة مشروع ميزانية الدولة و قانون المالية للسنة المقبلة 2018.
و سيتولى رئيس الحكومة تقديم بيان الحكومة و التقرير العام حول مشروع الميزانية قبل مناقشته، ثم الشروع في النظر في أبواب الميزانية.
و كانت لجنة المالية و التخطيط و التنمية بمجلس نواب الشعب، رفضت مساء امس الفصل 28 من مشروع قانون المالية لسنة 2018 و الذي ينص على إخضاع اقتناء المساكن لدى الباعثين العقاريين إلى الأداء على القيمة المضافة بنسبة 19 بالمائة.
و طالبت اللجنة بتقديم تعديل على الفصل يمكن من مراعاة وضعية القطاع العقاري في البلاد علما وان الدولة كانت تتطلع إلى تعبئة موارد مالية تقدر ب10 مليون دينار من خلال هذا الفصل.
هذا و ينطلق النظر في مختلف مشاريع الميزانيات للوزارات و الهيئات يوم غد الاربعاء 22 نوفمبر الجاري ، بالنظر في ميزانيات مجلس نواب الشعب و رئاسة الجمهورية ثم رئاسة الحكومة تليها بقية الوزارات المعنية و الهيئات الدستورية في الأيام الموالية إلى غاية يوم 5 ديسمبر 2017 تاريخ النظر في مختلف فصول مشروع قانون المالية للعام المقبل على مدى ستة أيام .
و يتضمن التقرير الذي قدمته المنظمة التونسية للأمن والمواطن وثيقة بإمضاء وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري صادرة بتاريخ 3 ديسمبر 2012، و تحمل ختما سريا، تقضي بالسماح لداعية « تكفيري » بزيارة كل السجون، الأمر الذي ساهم في تحول سجناء حق عام إلى متطرفين، حسب عصام الدردوري.