لاحظ الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، اليوم الخميس، ان تونس تعيش « أزمة خانقة ومتعددة الأوجه »، معتبرا ان الوضع السياسي هو المتسبب الرئيسي في هذه الازمة وما لها من استتباعات على الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد.
وقال الطاهري، خلال مشاركته في أشغال المجلس الجهوي للاتحاد بجندوبة، ان « اتحاد الشغل انطلق في مفاوضات جديّة مع عدة شركاء من بينهم هيئة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، من أجل تنظيم حوار وتقديم مبادرة تهدف الى اخراج تونس من ازمتها ».
وأضاف انه « في حال لم يتفاعل رئيس الجمهورية قيس سعيد مع هذه المبادرة فسينطلق اتحاد الشغل وشركاؤه في اتخاذ اجراءات والقيام بالدور الوطني الذي تفرضه الازمة ».
وأوضح ان الواقع يشير الى انحراف مسار 25 جويلية الذي كان بالنسبة للاتحاد الشغل ولعدد كبير من التونسيين بمثابة الفرصة القادرة على بناء امل جديد للتونسيين ومعالجة قضاياهم المركزية، معتبرا ان الواقع بات ينطق « بالتضييق على حرية التعبير وبقرارات مرتجلة أساءت لتونس وأضاعت بوصلتها وكان آخرها الانتخابات التشريعية »، حسب تعبيره.
وأشار في ذات السياق إلى تسجيل معدل تضخم عال وتراجع نسق الاستثمار وزيادة في معدلات البطالة والفقر إضافة الى وجود مساع لتحرير الدينار التونسي بالكامل وقانون مالية لا يمكن ان يحسن من اوضاع التونسيين ولا يمكن ان يخلق نموّا، وفق تقديره.