أكدت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين, في تقرير لها اليوم الخميس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة, أن هذا العام هو الأكثر دموية في حق النساء الفلسطينيات على مدار تاريخ سنوات الاحتلال, وذلك في ضوء العدوان الشامل والإبادة الجماعية المستمرة بحق سكان غزة, مسجلة 3558 حالة اعتقال لفلسطينيات حتى نهاية شهر فيفري الفارط, منها 240 منذ 7 أكتوبر الماضي.
ووثق التقرير الأسود, جرائم الاحتلال الصهيوني والانتهاكات الجسيمة التي تعرضت لها النساء الفلسطينيات, وأبرزها عمليات الإعدام الميداني, والاعتقالات الممنهجة, وما رافقتها من انتهاكات مروعة, منها الاعتداءات الجنسية والإخفاء القسري.
ونبه تقرير هيئة شؤون الأسرى والمحررين, ونادي الأسير الفلسطيني, ومؤسسة »الضمير » لرعاية الأسير وحقوق الإنسان الى أن تاريخ استهداف النساء الفلسطينيات شكل إحدى أبرز السياسات الثابتة والممنهجة منذ سنوات الاحتلال الأولى, و أن مرحلة ما بعد 7 أكتوبر 2023 -تاريخ بداية العدوان على غزة- « لم تكن مرحلة استثنائية على صعيد مستوى الجرائم المروعة إلا أن الفارق هو كثافة ومستوى هذه الجرائم وتصاعدها بشكل غير مسبوق بالمقارنة مع الفترات التي شهدت فيها الساحة الفلسطينية انتفاضات وهباتشعبية ».
وبحسب التقرير, شكلت عمليات الاعتقال للنساء ومنهن القاصرات, أبرز السياسات التي انتهجها الاحتلال وبشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر, حيث بلغ العدد نحو 240 امرأة معتقلة.
ويتضمن هذا المعطى -يضيف التقرير- النساء اللواتي تعرضن للاعتقال في الضفة الغربية بما فيها القدس, و أراضي عام 1948, مشيرا إلى أنه « لا يوجد تقدير واضح
لأعداد النساء اللواتي اعتقلن من غزة, حيث أفرج عن عدد منهن لاحقا, إلا أنه من المؤكد أن هناك نساء ما زلن معتقلات في معسكرات الاحتلال, وهن رهن الإخفاء القسري ».
وأبرزت مؤسسات الأسرى أن النساء الفلسطينيات ضحايا الاعتقال بلغ عددهن مع نهاية شهر فيفري 3558, من بينهن 12 أسيرة معتقلة إداريا حتى إعداد هذا التقرير, ضمنهن محامية وصحفية وطالبات جامعيات.
وتناول التقرير بالتفصيل, ابرز جرائم الاحتلال منذ 7 أكتوبر الماضي, من استهداف النساء عبر حملات الاعتقال الواسعة و استخدامهن كرهائن, والاعتداءات الجنسية بحق النساء الفلسطينيات ومنهن الأسيرات, مشيرا إلى ان غالبية الأسيرات
هن رهن الاعتقال الإداري. وشددت مؤسسات الأسرى على أنه « بناء على الشهادات التي حصلت عليها من الأسيرات والمعتقلات الفلسطينيات, فإن الاحتلال مستمر في انتهاك حقوق الأسيرات الفلسطينيات في مراكز التوقيف والتحقيق والسجون, وفي المستشفيات والعيادات الطبية والحواجز ونقاط التفتيش », مبرزة بأن تلك الانتهاكات تطال كافة الفئات من معلمات وطالبات وأمهات وطفلات وغيرها.
وأوصت مؤسسات الأسرى في تقريرها, الأمم المتحدة, بالضغط على سلطات الاحتلال
لاحترام والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان, وتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة, واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وفي ختام التقرير, طالبت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين, الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة, بإنهاء الاعتداء الجسدي والنفسي الذي يمارسه جنود لاحتلال خلال
اعتقال الفلسطينيات, واعتقالهن بشكل غير قانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة, وإنهاء ممارسات التعذيب الجسدي والنفسي والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية بحق الفلسطينيات خلال التحقيق.
