أعربت كل من الغرفة النقابية الوطنية لكراء السيّارات والغرفة النقابية الوطنية لأصحاب سيّارات الأجرة تاكسي سياحي عن استيائهما من إقصاء منظوريها من أيّة إجراءات تحفيزية أو حمائية (مؤسّسات وعمّال) في ظل الوضع الحالي من انتشار فيروس كوفيد-19.
وأكدت الغرفة النقابية الوطنية لكراء السيّارات في بلاغ لها، الخميس، إقصاء قطاع كراء السيّارات وقطاع التاكسي السياحي، مرة أخرى، من المنح الاستثنائية والظرفية لفائدة أجراء المؤسسات السياحية، التّي اتخذتها الدولة لمجابهة انعكاسات فيروس كوفيد -19.
وبيّنت أنّها « قدّمت إلى الوزارات المتدخلة في القطاع كافة البيانات والمعطيات العلميّة الدقيقة الخاصة بحقيقة واقع كراء السيارات في تونس إلا أن تلك المراسلات، واجهت بالصمت من كل الإدارات ».
ويعود ذلك « للارتباط المباشر للقطاع بالنشاط السياحي وبحركة المطارات وحريّة التنقل خاصّة وأنّ أكثر من 80 بالمائة من رقم معاملات القطاع مرتبط مباشرة بالنشاط السياحي ».
وقدّمت الغرفة جملة من المطالب منها الاجتماعيّة على غرار تكفّل الدولة بمساهمات الأعراف بعنوان الثلاثية الرابعة لسنة 2020 والأولى والثانية لسنة 2021 بعنوان أجور العمال، الذّين تتم إحالتهم على البطالة الفنية من قبل مؤسسات كراء السيّارات، التّي توقفت عن النشاط بصفة مؤقتة كليّا أو جزئيا.
وطالبت كذلك بتمكين العمّال المحالين على البطالة الفنية من منحة شهريّة قدرها 200 دينار طيلة فترة البطالة الفنية.
كما قدمت الغرفة جملة من المطالب الاقتصادية على غرار إعفاء الشركات من المحاضر الجبائيّة المتعلّقة بالرادار الآلي خلال الفترة 2010 / 2016.
ومن بين المطالب، أيضا، الإعفاء من المعلوم على الاستهلاك وتوقيف العمل بالآداء على القيمة المضافة عند اقتناء السيّارة لدى وكلاء بيع السيّارات.