شهدت الساحة المالية في تونس هذا الأسبوع توقيع اتفاقية بين وزارة المالية وبنوك محلية لتعبئة 400 مليون دينار بالعملة الصعبة وصدور بيانات الاكتتاب في القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني لتشكل آليتي تمويل اعتبر أستاذ الاقتصاد و الخبير في الأسواق المالية، معز حديدان، أولاهما مجرّد « عملية تمويل بيضاء » والثانية « آلية إدخار غير خطرة  » في الوقت الراهن.
ولا يعدّ القرض الرقاعي الوطني أداة تمويل جديدة معتمدة في ميزانية الدولة ولكنه بات أكثر حضورا خلال السنوات الاخيرة في ظل شحّ الأسواق المالية الدولية والتمويلات الواردة عبر القنوات الثنائية او متعددة الأطراف. وقد وفرت الأقساط الأربعة، التي تم الاكتتاب سنة 2022، قرابة 9ر2 مليار دينار في حين ساهم القرض الرقاعي لسنة 2023، من خلال قسطيه الاولين، في تحقيق 5ر1 مليار دينار علما وان الحكومة تخطط لتعبئة 8ر2 مليار دينار.
ولجأت الحكومة سنة 2020، الى توقيع، اتفاق قرض بالعملة الصعبة أو القرض المجمع لدى البنوك مع 17 مؤسسة مالية محلية لتعبئة 455 مليون أورو، اي ما يقارب 17ر1417 مليون دينار، لتعبئة موارد لفائدة ميزانية الدّولة لسنة 2020. وقد عادت الى هذه الآلية خلال سنة 2023 من خلال توقيع اتفاق يوم 16 ماي 2023 لتعبئة قرض مجمع بالعملة الصعبة لدى 12 مؤسسة بنكية محلية.
وتسعى الحكومة لرفع مبلغ القرض البنكي بالعملة، خلال سنة 2023، ليصل الى 528 مليون دينار، علما وان نسخة 2022 حققت مبلغ 340 مليون دينار، فيما حقق القرض البنكي المطروح سنة 2021 ، قرابة 2ر1 مليار دينار. وتقوم الحكومة في الوقت ذاته، بتسديد أقساط القروض الذي حل أجلها وفق خارطة التسديدات لسنة 2023 .
وتتضمن خارطة الاقساط التي حان أجل تسديدها، خلال سنة 2023، تسديد 140 مليون اورو خلال مارس في اطار القرض الداخلي بالعملة و19 مليون اورو خلال افريل و5 مليون دولار خلال افريل و86 مليون اورو خلال جوان و43 مليون دولار خلال جوان 2023.
وستحتاج تونس الى تسديد مبالغ هامة خلال سنة 2023، في اطار رقاع الخزينة القابلة للتنظير ورقاع الخزينة 52 اسبوع، والمقدرة بقيمة 4 مليارات دينار وقسط من التسبقة الاستثنائية للبنك المركزي بقيمة 500 مليون دينار خلال شهر ديسمبر 2023.
وتسدّد تونس، في اطار رقاع الخزينة القابلة للتنظير، 1ر953 مليون دينار خلال افريل 2023، وما قدره 6ر438 مليون دينار خلال جوان 2023 وما يعادل 8ر735 مليون دينار في أكتوبر 2023، الى جانب 4ر401 مليون دينار خلال نوفمبر 2023، و8ر306 مليون دينار مع موفى العام الجاري.
وتحاور وكالة تونس افريقيا للأنباء « وات »، أستاذ الاقتصاد والأسواق المالية، معز حديدان، حول فحوى الأرقام المتعلقة بنسبة الاستجابة، التي قاربت 120 بالمائة، للاكتتاب في القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2023، وكيفية استخدام هذه التمويلات من طرف الحكومة وتأثير ذلك على تمويل الاقتصاد والشركات الى جانب الغوص في حقيقة القرض البنكي بالعملة ودوره في توفير العملة الصعبة وافاق الاتفاق المجمد مع صندوق النقد الدولي.
وات: صدرت للتّو نتائج الاكتتاب في القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني لتؤكد استمرار طلب البنوك والسوق المالية على هذه القروض، كيف تقيمون هذه الظاهرة وماهي نقاطها الإيجابية وتأثيراتها غير المرغوب فيها؟
حديدان: ان عملية الاكتتاب في القسط الثاني القرض الرقاعي الوطني افضت، كما هو معلوم، الى تمكين الدولة من تجميع مبلغ 844 مليون دينار في حين حقق القسط الأول اكثر من 700 مليون دينار. وقد لجأت تونس الى هذه الأداة للسنة الثالثة على التوالي نظرا لصعوبة اصدار رقاع الخزينة القابلة للتنظير الموجهة للبنوك والتي تلقى نوعا من التحفظ.
وقد لجأت الدولة، منذ سنة 2014، الى طرح القرض الرقاعي، وهي تهدف خلال سنة 2023 الى تعبئة 8ر2 مليار دينار ، تمكنت، الى حد الآن، من تعبئة 9ر15 مليار دينار منها. علما وان هذه الآلية، اي القرض الرقاعي، تستهدف شريحة أوسع من الفاعلين، تبدأ من البنوك وصولا الى المواطن مرورا بالسوق المالية والوسطاء، وتخلت الدولة، بالتالي، عن الصعوبات التي تواجه طرح رقاع الخزينة القابلة للتنظير.
لكن الأهم في العملية هو انه عندما نركز على أصناف المكتتبين في القسط الثاني، نلاحظ ان البنوك اكتتبت بنحو 185 مليون دينار في حين ساهم الوسطاء في البورصة، وهم يمثلون قائمة واسعة من الحرفاء تضم مؤسسات واشخاص طبيعيين وصناديق توظيف جماعي، بمبلغ ناهز 600 مليون دينار وتدل هذه الأرقام على ان البنوك ساهمت بنسبة 20 بالمائة وبالتالي فان القرض الرقاعي لا يشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد.
وعليه يمكن القول انها عملية تمويل عادية تلجأ اليها الدولة، قائمة على ادخار المساهمين في الاكتتاب من خلال 3 اصناف وضعتها وزارة المالية تختلف حسب المدة الزمنية ونسبة الفائدة وهي اداة تخفف الضغوط المالية المفروضة على الدولة لتعبئة التمويلات الضرورية للميزانية.
وات: نعود الى القرض البنكي بالعملة الصعبة، لماذا اكتفت وزارة المالية بمبلغ 400 مليون دينار، على الرغم من حاجتها الى تمويلات اكثر من العملة الصعبة في ظل صعوبة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي؟
حديدان: يعدّ القرض المجمّع لدي البنوك او القرض البنكي بالعملة الصعبة أداة تمويل قامت الدولة باللجوء اليها للمرة السابعة منذ سنة 2017. وقد اقترحت وزارة المالية على البنوك الاكتتاب من العملات وهي الأورو او الدولار وبنسبة قارّة او متغيّرة، لكن وفق المعطيات التي تحصلت عليها، فان نسبة الفائدة الموظفة على الأورو هي إمّا نسبة قارّة ب5 بالمائة او نسبة فائدة متغيرة تقوم على احتساب الاوروبور زائد 75ر1 نقطة.
ونحن نعلم ان الاوروبو هو في حدود 23ر3 بالمائة والذي يتبع نسبة الفائدة المديرية الموظفة على الأورو بمنطقة اليورو والبالغة 75ر3 بالمائة وبالتالي ستكون في حدود 5 بالمائة او اكثر بقليل.
والقرض البنكي المجمّع لا يمكن ان يؤثر على احتياطي النقد الأجنبي لتونس والبالغ حاليا 94 يوما، خاصة اذا ما علمنا ان تونس اقترضت خلال شهر مارس 2020 من 17 بنكا 140 مليون اورو و 15 مليون دولار، وقد وقع تسديد هذه المبالغ. وقامت الدولة كذلك خلال شهر جوان 2020 باقتراض 257 مليون اورو و130 مليون دولار على ان يقع تسديد هذه المبالغ على 3 اقساط متساوية خلال سنوات 2022 و 2023 و 2024 .
وبالتالي سيحلّ أجل استخلاص الدفعة الثانية خلال شهر جوان 2023 وستدفع الحكومة للبنوك 86 مليون اورو و 3ر43 مليون دولار وهذا المبلغ يعادل 154 مليون اورو وتقريبا 420 مليون دينار. ويمكنني ان أقول ان العملية التي قامت بها وزارة المالية لا تعدو ان تكون اقتراضا لتسديد دين قديم على شكل قرض بنكي مجمّع، وعلية فإنّ الدولة لن ترجع الأقساط بشكل نقدي بل قامت بعملية تأجيل الدين.
وانطلاقا من الوقائع المتصلة بالقرض البنكي المجمّع ، فإنّني اعتبر القرض البنكي الجديد الموقع، مؤخرا، بين وزارة المالية وعدد من البنوك المحلية، يبقى مجرد عملية بيضاء لتسديد القسط الثاني من القرض المجمع لسنة 2022.
واريد ان اشير بخصوص امكانية رفع مبلغ القرض المطلوب، ان الدولة ليس باستطاعتها اقتراض مبلغ اعلى خاصة وان البنوك في تونس لا تمتلك كميات كبيرة من العملة الصعبة، ولو فرضنا ان البنوك قدمت تمويلات اكثر للدولة فان الأخيرة سيكون بمقدورها الى جانب تسديد الأقساط المتخلّدة بذمتها توجيه بعض الموارد لتمويل الميزانية.
وات: من منطلق خبرتكم في الأسواق ومحدودية دور السوق الداخلية في توفير التمويلات، هل لديكم مقاربة تفرضها وضعية الجمود التي آل اليها الاتفاق المالي مع صندوق النقد الدولي واين تكمن المراجعات المطلوبة؟
حديدان: اريد التأكيد على ان اقتراض تونس من صندوق النقد الدولي هو أمر مبرمج في قانون المالية لسنة 2023، وان حالة التأخير في التوصل الى اتفاق نهائي لصرف القرض امر يتطلب من الحكومة التونسية مراجعة الاتفاق من خلال تقديم ملف جديد الى صندوق النقد الدولي يراعي الصعوبات التي تمر بها تونس والخطوات الإصلاحية التي يطلبها الصندوق.
وأؤكد في هذا السياق، أنّ الملف الجديد يجب أن يقدم حلا وسطا لما تعتبره تونس صعوبات تعترضها وما يراه صندوق النقد الدولي مجالا يتعين إصلاحه ويجب ان يتطرق الى النقاط الخلافية على غرار رفع الدعم والذي يتطلب من الحكومة ابلاغ وجهة نظرها القائمة على ان الغاء الدعم يجب ان يكون تدريجيا وان يتم في اطار حيز زمني اكثر اتساعا خاصة في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية والمحلية التي تجابهها تونس.