كشف مدير المركب الفلاحي الصناعي « وادي الدرب » بالقصرين، عبد العزيز علي، أن المركب الذي كان يشعّ خلال ثمانينات القرن الماضي على كامل الجهة يشكو حاليا من تقلّص منتوجه وعدم قدرته على الإستثمار في ظلّ العجز المائي الحاد الذي يواجهه.
وبيّن علي أن منسوب المياه بالمركب التابع لديوان الأراضي الدولية كان في حدود 360 لترا في الثانية، وفي ظل انحباس الأمطار لفترة طويلة أصبح حاليا في حدود 180 لترا في الثانية، أي ما يعادل حوالي 50 بالمائة من العجز المائي، وذلك نتيجة وصول جل آبار الديوان بالجهة حاليا إلى مرحلة الشيخوخة.
ويمسح المركب الفلاحي الصناعي « وادي الدرب » 4030 هكتارا تتوزع بين زراعات علفية وأشجار مثمرة وزياتين ومراع، ويضمّ إجمالي 7 آبار، 6 منها حفرت في ثمانينات القرن الماضي وتعطي كل منها 7 لترات في الثانية وبئر حفرت في تسعيناته وتعطي 50 لترا في الثانية، وفق ذات المصدر.
وأوضح المسؤول الجهوي، في سياق متصل، أنّ الموارد المائية الحالية بالمركب توظّف في ري المراعي من أجل توفير حاجيات القطيع من أعلاف شتوية وأعلاف صيفية وأعلاف خشنة ثم في ري الأشجار المثمرة.
وأكد أن المركب في حاجة لمزيد تدعيم موارده المائية، وقد تم في سبيل تقليص عجزه الحالي تدعيمه في بداية السنة الجارية برخصة لحفر بئر جديدة يتراوح منسوبها بين 55 و60 لترا في الثانية، والتي حفرت ولم يتم بعد تجهيزها، موضحا أن هذه البئر في حاجة إلى دعمها ببئر ثانية من أجل توفير 100 لتر في الثانية حتى يجد المركب نفسا جديدا ويمكن له أن يستثمر وينوع منتوجاته.
وقال إن المركب ينتج حاليا لحوما حمراء وحليبا وبيضا (3 الاف بيضة في اليوم)، مع منتوجات أشجاره المثمرة المتمثلة في اللوز والتفاح والمشمش والخوخ، الى جانب زيت الزيتون، ويتم سنويا في شهر رمضان المعظم ضخ منتوجاته في نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك الموجودة منذ سنوات في السوق البلدي بالقصرين المدينة مع تزويدها بمنتوجات أخرى من مركبات الديوان الموزعة على مختلف ولايات الجمهورية.
وأقرّ المتحدث بأن هذه النقطة تشكو من ضيق المساحة، ورغم ذلك لايمكن للديوان أن يحدث فروع لها في ظل الكميات المحدودة من المواد التي ينتجها المركّب، وفق تأكيده.
وتعهّد في المقابل بالحرص على تجميع منتوجات المركّب وضخها بهذه النقطة مع منتوجات المركبات الأخرى في صورة وفرت السلط الجهوية مقرا آخرا أكثر اتساعا حتى تكون نقطة قارة على مدار السنة باعتبارها تساهم بشكل كبير في تعديل الأسعار والحدّ من الإحتكار.