افاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس أن الدائرة الجنائية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أصدرت بجلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 8 نوفمبر الجاري ،احكاما في قضايا فساد في حق مسؤولين بالمستشفى المحلي بتبرسق وشريكهما
واشار بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن مكتب الاتصال بالمحكمة ان الدائرة الجنائية بالقطب قضت بالسجن مدة 14 سنة في حق مديرالمستشفى المحلي بتبرسق و12 سنة في حق العون المكلف بالشؤون المالية ولمدة 10 سنوات في حق شريكهما.
واضاف ان هذه الاحكام تعلقت بتتبع المعنيين خلال سنة 2017 من أجل جرائم « تدليس اذون تحويل اموال والاستيلاء على اموال عمومية وضعت عل ذمة المستشفى فاقت 500 الف دينار وغسل تلك الاموال من خلال ايداعها وسحبها بحساباتهم البنكية وحسابات بنكية تابعة لافراد عائلاتهم »
كما تم تسليط خطايا مالية تتناسب وقيمة الاموال المستولى عليها وفق ذات المصدر