القيروان: في رسالة مفتوحة الى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة فروع منظمات وجمعيات تؤكد تمسكها بتفعيل القرارات الحكومية الخاصة بالجهة لسنتي 2015 و 2017

أكد عدد من المنظمات والجمعيات بولاية القيروان، في رسالة مفتوحة توجّهت بها اليوم السبت إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ونواب الجهة، تمسكهم بتفعيل القرارات الحكومية الخاصة بالجهة والمنبثقة عن المجالس الوزارية سنتي 2015 و2017
واعتبرت هذه المنظمات ان عدم تفعيل هذه القرارات « يُعد تسويفا وتنصلا من المسو?ولية يضر بمصداقية المسو?ولين وطنيا وجهويا » مطالبة الحكومة « بالتعاطي الجدي مع مطالب المواطنين بالجهة وحقهم المشروع في التنمية والتشغيل وتطوير البنية التحتية » ، وفق نص الرسالة التي تحصلت (وات) بالجهة على نسخة منها
وحمّلت المسو?ولية كاملة لكل المسو?ولين الذين » تورطوا في تعطيل المشاريع وحرمان جهة القيروان من حقها في التنمية وامعنوا في تهميشها ورفضوا الالتزام بوعودهم »، معبرة عن  » استعدادها التام للدخول في كل الاشكال النضالية المشروعة للدفاع عن المطالب الملحة للجهة في صورة تمادي التجاهل والتسويف » ، بحسب نص الرسالة
ولفتت المنظمات والجمعيات الى ان هذه الرسالة تأتي ا?طار الدفاع عن الاستحقاقات التنموية لجهة القيروان وفي ظل تردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وذلك ا?ستنادا الى الارقام الرسمية ا?لتي تو?كد ان ولاية القيروان بمعتمدياتها ورغم غِنى مواردها وموقعها، إلا انها تتذيل جميع مو?شرات التنمية وتحتل المرتبة الاولى في نسب الفقر والا?مية والتسرب المدرسي ا?ضافة ا?لى تردي المرافق الاجتماعية كالصحة و التعليم و البنية التحتية والبيي?ة وتفاقم البطالة والهجرة غير النظامية و العنف والانتحار مع تعمد الحكومات المتعاقبة تهميش الجهة وعدم تفعيل التمييز الا?يجابي المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور
‎وصدرت هذه الرسالة المفتوحة عن كل من الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والفرع الجهوي للمحامين والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد
الجهوي للمرأة والنقابة الجهوية للفلاحين وفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وفرع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالقيروان وفرع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بالقيروان واتحاد اصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بالقيروان والاتحاد العام لطلبة تونس بالقيروان