تنعقد اللجنة المشتركة التونسية السعودية في دورتها ال11 يومي 26 و27 ديسمبر 2023 بتونس، لتدارس السبل والآليات الكفيلة بالرقي بالتعاون الثنائي والرفع من نسقه في مختلف المجالات لا سيما الإقتصادية منها.
وستتوج أشغال اللجنة المشتركة التونسية السعودية بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ستشمل جملة من القطاعات، اثراء للإطار القانوني المنظم للعلاقات الثنائية وتوسيع مجالاته، وفق بيانات نشرتها وزارة الاقتصاد والتخطيط.
ومن المنتظر ان تنتظم الاجتماعات برئاسة الوزيرة المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط، سهام البوغديرى نمصية ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف الذي سيكون مرفوقا بوفد رفيع المستوى يضم ممثلين عن عدد من الوزارات والهياكل الحكومية والمؤسسات المالية بالإضافة إلى مجموعة من رجال الأعمال ومسؤولي عدد من الشركات السعودية الناشطة في قطاعات مختلفة.
وتمثل اجتماعات اللجنة المشتركة محطة هامة لتوثيق روابط الاخوة والتعاون القائمة بين البلدين الشقيقين لاسيما في هذه الظرفية العالمية والإقليمية المتقلبة وما تتسم به من متغيرات متسارعة وتحديات على جميع الأصعدة.
وعلى هامش أشغال اللجنة المشتركة، سيتولى الوزيران الإشراف على فعاليات منتدى الاعمال المزمع انعقاده يوم 27 ديسمبر بتنظيم من قبل مجلس الأعمال المشترك التونسي السعودي وبالتعاون بين كل من منظمة الأعراف والهيئة التونسية للإستثمار ووكالة النهوض بالأستثمار الخارجي ومركز النهوض بالصادرات.
وسيكون المنتدى مناسبة لأصحاب الأعمال والفاعلين الإقتصاديين من البلدين الشقيقين للبحث في فرص تعزيز الإستثمار والتبادل التجاري وإقامة المشاريع المشتركة خاصة في القطاعات الواعدة التي سجل فيها البلدان عديد النجاحات، فضلا عن تدارس آفاق وامكانيات بناء شراكات مثمرة في اتجاه الفضاءات والأسواق الإقليمية الواعدة لاسيما الفضاء الأفريقي.