أقرّ المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي للاتحاد العام التونسي للشغل تنقيحا على نظامه الأساسي ينص على التجديد النسبي على الأقل لثلث تركيبة المكتب التنفيذي والجامعات مع حصر الأمانة العامة بالمكتب التنفيذي لدورتين فقط، وفق ما أعلنه الأمين العام المساعد بالاتحاد حفيظ حفيظ.

وأوضح حفيظ في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، مساء  الخميس، أن التنقيح الجديد على النظام الاساسي يجيز لأعضاء المكتب التنفيذي الوطني الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين على أن يشمل التجديد على الأقل، ثلث الأعضاء ضمن تركيبة المكتب التنفيذي وأعضاء الجامعات.

وجاء التنقيح الجديد الذي حظي بموافقة 500 مؤتمر مقابل رفض 17 وتحفظ 3 آخرين ضمن جملة من التنقيحات التي عرضها الاتحاد خلال مؤتمره الاستثنائي غير الانتخابي الذي انطلق منذ صباح اليوم الخميس وتتواصل أشغاله يوم غد بمدينة سوسة.

وبيّن النقابي، أن التجديد النسبي لمال لايقل عن ثلث الأعضاء يشمل بموجب التنقيح الجديد المكتب التنفيذي والجامعات والاتحادات الجهوية البالغ عددها 24 اتحادا.

ويأتي التنقيح الذي يجيز تجديد الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين، كتعديل للنظام الأساسي الذي نص على حصر تولي العضوية بالمكتب التنفيذي لدورتين منذ المؤتمر الذي عقده الاتحاد بجرية خلال سنة 2002.

كما أقر المؤتمر اتخاذ اجراءات ايحابية لفائدة المرأة تنص على وجوب تخصيص مقعدين في عضوية المكتب التنفيذي وبالجامعات، وفق ما أفاد به حفيظ، مؤكّدا أنه يمكن للنساء العاملات نيل تمثيلية أكبر من خلال التنافس بالترشح.

وذكر ان المؤتمرين صادقوا على تنقيح ينص على دعم النقابات الأساسية من خلال عقد ندوة الاطارات بصفة دورية.

وبين أن التنقيحات شملت التنصيص على المرونة بما يجيز إحداث اتحادات محلية بالمعتمديات التي لا يبلغ فيها عدد المنخرطين 1500 منخرطا من بين الناشطين وهو الحد الأدنى قبل التنقيح.

في سياق آخر، أفاد رئيس المؤتمر عبد الله العشي في تصريح لـ (وات )، أن المؤتمرين صادقوا في افتتاح المؤتمر على التقريرين المالي والأدبي، مشيرا، إلى أن التنقيحات المصادق عليها في النظام الأساسي كانت معروضة لأكثر من 4 سنوات.

وستتواصل اشغال المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي غدا الجمعة وسيصدر خلاله المؤتمرون اللائحة العامة التي تهتم بالوضع العام للبلاد واللائحة الداخلية فضلا عن اللائحة الخاصة بالصراع العربي ضد العدو الصهيوني.

واعتبر العشي، أن مشروع تنقيح النظام الأساسي يهم أساسا تجديد المسؤوليات صُلب هياكل الاتّحاد، لافتا، إلى أن التنقيحات التي تم إقرارها تهدف الى ضمان النّجاعة وتنظيم العمل الإداري.