عبّر المجلس الأعلى للقضاء، عن رفضه حلّ المجلس، « في ظلّ غياب كل آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك »، مؤكدا رفضه أيضا « المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية والإهدار المفاجئ والمسقط لكافة ضمانات استقلالية القضاء، في تقويض واضح للدستور والمواثيق و المعاهدات الدولية المصادق ».
وقد أعلن المجلس الأعلى للقضاء، في بيان له مساء اليوم الأحد، عن « مواصلة تعهده بمهامه »، داعيا عموم القضاة، إلى « التمسك بمجلسهم، باعتباره الضمانة الوحيدة التي تقيهم من خطر المساس باستقلاليتهم في أداء واجبهم وخطر تعريضهم للضغط وإلى التيقظ للدفاع عن وضعهم الدستوري ».
وبعد أن عبّر عن « رفضه المساس بالأمان الوظيفي للقضاة وإخضاع مساراتهم الوظيفية والتأديبية لوضع قانوني وانتقالي مجهول العواقب وفاقد لكل الضمانات تنفرد السلطة التنفيذية بصياغته وإرادته »، أكّد المجلس رفض « اتهامه بالتقصير »، داعيا إلى « الكف عن مغالطة الرأي العام، بأن المجلس الأعلى للقضاء هو المكلّف بالفصل في القضايا والمسؤول عن مآلها. »
وذكّر في هذا الصدد بأنه « وجّه في عديد المناسبات، بلاغات ومراسلات لوزارة العدل، لإجراء الأبحاث، قصد التحري في الاخلالات المزعومة في عدد القضايا التي تم تداولها لدى الرأي العام ومنها قضايا الاغتيالات السياسية والملف القضائي المعروف بالجهاز السري وقضايا الفساد المالي، إلا أنه لم يتلقّ ردودا من هذه الوزارة في شأنها »..كما عبّر عن رفضه ما اعتبرها « الهرسلة المتواصلة لرئيس وأعضاء المجلس والقضاة وما صاحبها من تجييش وتأليب وتحريض ضدهم »، محمّلا رئيس الجمهورية والسلط الأمنية « المسؤولية عن إيقاف ذلك فورا ».
وكان رئيس الدولة قيس سعيّد، أعلن مساء أمس السبت، في كلمة من مقر وزارة الداخلية، عن قراره حلّ المجلس الأعلى للقضاء، مشددا على أنه اتخذ هذا القرار من أجل وضع حد لما وصفه ب »الوضع المزري » الذي تردّى فيه القضاء، وأنه سيصدر في الأيام المقبلة مرسوما مؤقتا في الغرض.
