دعت المديرة العامة للتهيئة الترابية بوزارة التجهيز والإسكان بسمة قسنطيني الثلاثاء بالعاصمة إلى ضرورة ملائمة أدوات تخطيط المجال التر ابي والتعمير للجانب الايكولوجي والبيئي قصد الالتزام بالمقاييس والمعايير الدولية من حيث الاستدامة والتحكم الطاقي والتغييرات المناخية .
وأشارت المتحدثة خلال ندوة تمحورت حول » توجهات إصلاح مجلة التهيئة الترابية والتعمير » انتظمت بالتعاون مع مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في تونس ، إلى أن الوزارة انطلقت في إرساء مسار تشاركي يضم كل الفاعلين في المجال من أجل تجاوز الإشكاليات التي تضمنتها مجلة التهيئة الترابية والتعمير الحالية وفق تعبيرها وجعلها ملائمة للتحولات التي تشهدها البلاد على مختلف المستويات.
وأبرزت بسمة قسنطيني، أن التشخيص الحالي لمنظومة التهيئة الترابية والتعمير كشف عن وجود عدة صعوبات سواء على المستوى المؤسساتي أو التشريعي أو على مستوى إعداد وتنفيذ أدوات التهيئة إلى جانب أن أحكام المجلة شبه عاجزة تقريبا وفق توصيفها على معالجة العديد من الإشكاليات.
وأضافت أن هذه الإشكاليات تتمثل بالخصوص في التوسع العمراني على حساب الأراضي الفلاحية وغياب آليات التمويل لتنفيذ المخططات التهيئة الترابية والتعمير وهو ما انجر عنه توسع عمراني غير منظم وبروز أحياء فوضوية تحمل الدولة كلفة باهضة في مجال البنية التحتية والمرافق العمومية.
وأكدت المديرة العامة للتهيئة الترابية بوزارة التجهيز والإسكان ، أن الأمر يتطلب معالجة الإشكاليات القائمة ووضع برامج و إصلاحات هيكلية جذرية من أجل منوال تنمية جديد يعتبر التنمية العادلة والمتوازنة من أولويات المرحلة .
من جهته ، أفاد مسؤول مشاريع ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مكتب تونس مجدي فريحي، أن البرنامج يدعم وزارة التجهيز والإسكان في مراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير التي تشهد العديد من الإشكاليات والصعوبات .
وقال إن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية اتبع بالتعاون مع وزارة التجهيز والإسكان منهجية لإصلاح وإرساء التوجهات الكبرى لإصلاح الإطار القانوني للتهيئة الترابية والتعمير منها توسيع التشاور مع كافة الأطراف المعنية حول تقييم المجلة وتشخيصها إلى جانب عرض نتائج التقييم وتوجهات الإصلاح .
