أستنكر رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق

الإنسان,رامي عبده, غياب الإرادة السياسية الدولية عن محاسبة الكيان الصهيوني

و تهربها من التقارير والمعلومات التي تدينه بشكل مستمر, منتقدا تهرب المجتمع

الدولي من مسؤوليته لأنه « لا يريد مواجهة الحقيقة بل يريد أن يكمل الغطاء

الكامل للجريمة الصهيونية الرامية إلى إبادة وتهجير الشعب الفلسطيني ».

و أشار عبده, في تصريح اعلامي اليوم الجمعة من جنيف, الى بشاعة الجرائم

الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني والتي أسفرت حتى الان عن استشهاد أكثر من 42

ألف فلسطيني بينهم 70 في المائة من الأطفال والنساء وكبار السن, موضحا أن آلاف

من الضحايا « لا يزالون تحت الأنقاض, فضلا عن وجود أكثر من 13 ألف فلسطيني في

عداد المفقودين من بينهم مخفيين قسرا في السجون الصهيونية يتعرضون لكافة أشكال

التعذيب التي تؤدي بهم في نهاية المطاف إلى التصفية ».

وشدد رئيس المرصد الأورومتوسطي على صحة التقارير التي أفادت بوجود أكثر من

120 مقبرة جماعية في غزة, لافتا إلى تدمير أكثر من 75 في المائة من البنية

التحتية و70 في المائة من المباني السكنية في القطاع.

و سجل الانهيار الكامل للمؤسسة التعليمية مع استهداف قوات الاحتلال بشكل

مستمر كافة الجامعات والمدارس داخل القطاع, معربا في الوقت نفسه عن أسفه إزاء

تسجيل عدد من الوفيات جراء انتشار الأوبئة والأمراض خلال الأيام الماضية مع

ارتفاع درجات حرارة الجو داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.

وحذر المسؤول الحقوقي من « خطورة الدخول في إطار المجاعة الشاملة في غزة, مما

ينذر بعواقب وخيمة في حال استمر المجتمع الدولي بعدم إدانة هذه الجرائم واتخاذ

كافة الإجراءات التي من شأنها أن تقف هذا العدوان المتواصل على الشعب

الفلسطيني ».

وقال أن المرصد الأورومتوسطي « يبذل قصارى الجهد والتواصل مع صناع القرار في

الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة من أجل الضغط لوقف الجرائم والانتهاكات

الصهيونية في غزة ».

وأعرب رئيس المرصد الأورومتوسطي عن رفضه القاطع لكافة الاستهدافات الصهيونية

المتعمدة بحق الطواقم الصحفية داخل القطاع », مشيرا إلى استشهاد أكثر من 120

صحفيا في الغارات الصهيونية على غزة.

و على صعيد متصل, أكد المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني, محمود بصل, أنه

تم تقديم دعوة إلى الأمين العام للأمم المتحدة للتحقيق في الجرائم الصهيونية

التي تم اكتشافها أثناء عمليات البحث من مقابر جماعية بمجمع ناصر الطبي في

منطقة خان يونس.

وقال بصل -في تصريح صحفي- : »طالبنا أيضا بضرورة تشكيل لجنة مختصة مستقلة

للبحث عن تفاصيل هذه الجرائم خاصة وأن المشاهد التي رصدت لأطفال ونساء

ومواطنين أظهرت الجرائم الصهيونية بحق المدنيين العزل والأطفال ».

وأضاف : »بالرغم من امتلاكنا الشواهد والدلائل لكن الدفاع المدني والجهات

المختصة في غزة ليس لديها الإمكانيات الكافية للتحقيق بالشكل الدقيق لذلك

طالبنا بتشكيل جهة دولية رسمية مستقلة وأن تتولى التحقيق في هذا الملف وخاصة

في هذه المجزرة حتى يتم تحميل الجيش الصهيوني المسؤولية بحق المواطنين

الأبرياء في قطاع غزة ».

وأستطرد : »أننا بصدد تقديم كل الصور والدلائل للأمم المتحدة من أجل البدء في

عملية التحقيق وتشكيل اللجنة المختصة للتحقيق », مشددا على « ضرورة الاهتمام

بهذه القضية لأنها قضية انسانية تحتاج بالفعل لمن يقوم بالتحقيق فيها والعمل

الجاد والفوري عليها ».

وأوضح أنه « يوجد في قطاع غزة أكثر من 10 آلاف شخص تحت الأنقاض حتى هذه

اللحظة », لافتا النظرإلى أن العمل في هذا الملف « يحتاج إلى إمكانيات ومعدات متخصصة

ثقيلة لإخراج المواطنين من تحت الأنقاض ولا يمكن للاطار البشري وحده العمل

عليه ».

وناشد بصل إدخال فرق الدفاع المدني الدولية وإدخال المعدات والإمكانات « حتى

يتم انجاز هذا الملف في أسرع وقت ».