دعا المرصد التونسي لحقوق الانسان الدولة التونسية الى رفض الاملاءات الاوروبية وما وصفه بالاغاراءات المالية محذرا من الانخراط في عملية الانقاذ البحري بمفردها دون تقاسم هذا العبئ مع بقية دول حوض البحر الابيض المتوسط لما ما قد يؤدي الى تجمع اعداد كبيرة من المهاجرين على اراضيها وتهديد السلم الاهلي وفق نص بيان اصدره المرصد اليوم . وطالب المرصد في بيانه الحكومة التونسية بتحديد اموقفها النهائي من سياسة الاتحاد الاوروبي المتعلقة بمقاومة الهجرة غير النظامية وخطته التي سيعتمدها من اجل التصدي لهذه الظاهرة معبرا عن رفضه القاطع لهذه الخطة التي قال انها تحد من حرية التنقل وتصادر حقا من حقوق الانسان الاساسية. ودعا المرصد كذلك الى الاسراع في اعداد مخطط عملي استعدادا « لموسم الهجرة » بتشريك الجميع وتوظيف كل الامكانيات المادية اللازمة بما يمكن من التصدي لكل المخططات التي وصفها بالكارثية ولضمان حماية بلادنا من كل ما من شانه ان تخلقه ظاهرة الهجرة من ماس معربا عن استعداده للمشاركة في انجاح اية خطة وطنية تضمن نجاح تونس في التعاطي مع ظاهرة الهجرة . وجاء هذا البيان وفق رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان مصطفى عبد الكبير على خلفية اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي من اجل المصادقة النهائية على تحيين الخطة التي سيعتمدها الاتحاد من اجل التصدي لظاهرة الهجرة وبعد نقاشات وزيارات وتبادل وجهات النظر ومنها زيارة وزير الخارجية الاخيرة الى ايطاليا وبعد اعلان ايطاليا عن مفاصل خطة طوارئ وعن مبالغ مرصودة لهذه الخطة.
